<div data-empty="false"> تشكل محمية دبي الصحراوية نموذجاً متقدماً لحماية النظم البيئية الصحراوية وصون التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، إذ تمتد على مساحة 225 كيلومتراً مربعاً، بما يعادل نحو 5 % من إجمالي مساحة إمارة دبي، وتحتضن منظومة طبيعية غنية تضم مئات الأنواع من الكائنات الحية، إلى جانب موائل صحراوية متنوعة.</div><div data-empty="false">وتجسد المحمية، التي تعد ثاني أكبر المحميات الطبيعية في إمارة دبي وأول محمية وطنية في دولة الإمارات، نهج دبي في المحافظة على البيئة الصحراوية وإدارة مواردها الطبيعية وفق أسس علمية، بما يعزز استدامة الأنظمة البيئية ويحافظ على الأنواع الفطرية للأجيال القادمة.</div><div data-empty="false">وتكتسب المحمية أهمية خاصة في ظل الطبيعة الهشة للبيئات الصحراوية، التي تتسم بندرة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل حماية الأنواع الفطرية والمحافظة على توازن الموائل الطبيعية جهوداً مستمرة تتطلب برامج علمية متخصصة للرصد والإدارة والحماية.</div><div data-empty="false">وتضم المحمية 562 نوعاً من الكائنات الحية، من بينها 142 نوعاً من الطيور، و22 نوعاً من الثدييات، و28 نوعاً من الزواحف، و298 نوعاً من اللافقاريات، إضافة إلى 72 نوعاً من النباتات.</div><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن حماية النظم البيئية الصحراوية تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية دبي البيئية، مشيراً إلى أن المحميات الطبيعية تشكل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي للإمارة.</div><div data-empty="false">وقال سعادته إن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي لإمارة دبي، فهي لا تقتصر على صون الأنواع الفطرية، بل تعزز مرونة النظم البيئية في مواجهة التغير المناخي، وتدعم مستهدفات الاستدامة للأجيال القادمة.</div><div data-empty="false">وأضاف أن محمية دبي الصحراوية تمثل نموذجاً وطنياً رائداً يؤكد أن حماية الصحراء تتجاوز المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، لتشمل صون جانب أصيل من هوية دولة الإمارات وإرثها الطبيعي.</div><div data-empty="false">وتحتضن المحمية عدداً من أبرز الأنواع الصحراوية ذات الأهمية البيئية وفي مقدمتها المها العربي، وغزال الريم، وغزال الدماني، إلى جانب عدد من أنواع الطيور، من بينها الحبارى، والنسر ذو الرأس المجعد، والبومة النسارية.</div><div data-empty="false">وتعد المحمية ملاذا آمنا لأنواع ذات أهمية على المستوى الإقليمي، مثل قط غوردون البري والضب المصري، مما يعزز قيمتها العلمية ويدعم دورها في حماية التنوع البيولوجي الصحراوي.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية المحمية على تنوع الأنواع التي تؤويها، بل تمتد إلى تنوع موائلها الطبيعية، التي تشمل الكثبان الرملية والسهول الحصوية وغابات الغاف، وهي موائل توفر ظروفاً مناسبة لمجموعة واسعة من الأنواع النباتية والحيوانية، وتسهم في الحفاظ على توازن النظام البيئي الصحراوي واستدامته.</div><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ برامج متخصصة لحماية الأنواع المحلية وتعزيز أعدادها في موائلها الطبيعية، من خلال برامج إكثار الأنواع وإدارة الموائل، ومن أبرزها برامج المحافظة على المها العربي وغزال الريم وطائر الحبارى.</div><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود برامج رصد علمية طويلة الأمد للتنوع البيولوجي، تشمل المسوحات الميدانية وتتبع الأنواع الفطرية، بالتعاون مع المؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين، بهدف توفير بيانات علمية دقيقة تسهم في تطوير خطط إدارة المحمية ودعم عملية اتخاذ القرار.</div><div data-empty="false">وإلى جانب دورها في حماية التنوع البيولوجي، تمثل محمية دبي الصحراوية نموذجاً للسياحة البيئية المستدامة، من خلال توفير تجارب وأنشطة للزوار تدار وفق ضوابط بيئية تراعي طبيعة المحمية وخصوصية موائلها.</div><div data-empty="false">وتسهم هذه التجارب في تعريف الزوار بأهمية البيئة الصحراوية وما تزخر به من تنوع حيوي، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، بما يدعم مشاركة المجتمع في جهود حماية البيئة.</div>

محمية دبي الصحراوية.. نموذج وطني لصون التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية

<div data-empty="false">نجح المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في زراعة أكثر من ثلاثة أنواع من محصول الدخن، شملت الدخن اللؤلؤي والدخن البروسي ودخن ذيل الثعلب، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى إبراز أهمية المحاصيل القادرة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والملوحة، والتي تتطلب كميات أقل من المياه مقارنة بالمحاصيل التقليدية، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتوسيع خيارات إنتاج الغذاء والأعلاف في البيئات الجافة والمالحة.</div><div data-empty="false">وأوضح المركز أن الدخن اللؤلؤي يُعد من المحاصيل الواعدة نظراً لاحتوائه على نسبة بروتين تتراوح بين 12 و13 %، إضافة إلى غناه بعنصري الحديد والزنك، ما يعزز دوره في دعم الأمن الغذائي، كما يتميّز بقدرته على تحمل درجات حرارة تتجاوز 42 درجة مئوية، الأمر الذي يجعله من أبرز محاصيل الحبوب الملائمة للظروف المناخية الصحراوية في دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">أما الدخن البروسي، فيتميز بسرعة نضوجه خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وتشير تقييمات «إكبا» إلى إمكانية زراعته لما يصل إلى ثلاث دورات إنتاجية سنوياً في الظروف المناسبة داخل الدولة، ويصنف ضمن أقل الحبوب استهلاكاً للمياه، ما يجعله خياراً مناسباً للزراعة المستدامة في البيئات الشحيحة بالمياه.</div><div data-empty="false">ويتمتع دخن ذيل الثعلب بقدرة عالية على التكيف مع الظروف البيئية القاسية، حيث يتحمل الجفاف ومستويات ملوحة متوسطة، كما يمكن زراعته وإنتاج محصولين سنوياً، وتتميز حبوبه بقيمة غذائية مرتفعة لاحتوائها على الحديد ومضادات الأكسدة، إلى جانب انخفاض مؤشرها الجلايسيمي وسهولة هضمها، ما يعزز مكانته أحد المحاصيل الداعمة للأمن الغذائي.</div><div data-empty="false">واحتفاءً بنجاح زراعة هذه المحاصيل، نظم «إكبا» فعالية يوم حصاد الدخن بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، في خطوة ميدانية تستكمل الزخم الذي أطلقته المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً في الدولة، والتي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع «إكبا» خلال المؤتمر والمعرض الإماراتي للزراعة 2026.</div><div data-empty="false">وجاءت الفعالية ضمن جهود «إكبا» الرامية إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، من خلال التعريف بالمحاصيل التي تتحمل الظروف البيئية الصعبة وتستهلك كميات أقل من المياه، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتطوير نظم إنتاج غذائي أكثر استدامة في المناطق الجافة والمالحة. </div>وفي هذا السياق قال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن المبادرة تهدف لتبني المحاصيل الذكية مناخياً في الدولة وتعكس التزام الوزارة بدعم الحلول العملية التي تسهم في تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وترسيخ استدامة القطاع الزراعي، بما يواكب التحديات المناخية الحالية والمستقبلية.<div data-empty="false">من جانبها قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»، إن يوم حصاد الدخن محطة ميدانية مهمة ضمن جهود المركز في ترجمة أهداف المبادرة الزراعية الوطنية، وتبني المحاصيل الذكية مناخياً إلى حلول زراعية قابلة للتطبيق، كما أن تنظيم هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة يبرز الأهمية البيئية لمحاصيل مثل الدخن، التي تمتلك قدرة عالية على دعم نظم إنتاج أكثر مرونة وصموداً في البيئات الجافة والمالحة، حيث تشكل الحرارة والملوحة وندرة المياه أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.</div>

«إكبا» ينظم يوم حصاد الدخن لتعزيز المحاصيل الذكية مناخياً في الدولة

ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفداً إماراتياً رفيع المستوى في زيارة استراتيجية إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا، شاركت خلالها في اجتماعات وزراء البيئة لمجموعة العشرين، وأطلقت «منتدى الإمارات - جنوب أفريقيا للزراعة المستدامة والغذاء» لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والابتكار.وجاءت الزيارة لترسيخ مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مجال العمل البيئي والمناخي العالمي، حيث تهدف إلى المساهمة البناءة في الحوارات العالمية لمجموعة العشرين، وفي الوقت ذاته تحويل هذا الحوار إلى شراكات اقتصادية واستثمارية ملموسة تدعم الأمن الغذائي والنمو المستدام. خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة عمل البيئة واستدامة المناخ لمجموعة العشرين، أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك النهج الراسخ لدولة الإمارات في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات البيئية والمناخية الملحة.وفي كلمتها الافتتاحية، تقدمت معاليها بالشكر لرئاسة جنوب أفريقيا للقمة، مؤكدة أن «التعاون البيئي متعدد الأطراف هو المسار الأكثر فعالية لمعالجة القضايا المعقدة»، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار «القدرات الوطنية المتنوعة والظروف الخاصة لجميع الدول، ولا سيما النامية منها». وفي مداخلة دولة الإمارات الرئيسية في الاجتماع الوزاري، أوضحت معاليها أن توجهات مجموعة العشرين الرامية إلى تعزيز التعاون والتضامن والإنصاف تنسجم بعمق مع الرؤية الوطنية للإمارات.واستعرضت دعم الدولة للمجالات ذات الأولوية، كالتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، والاقتصاد الدائري، وجودة الهواء، مجددة تأكيد هدف الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة والحلول القائمة على الطبيعة، ودعم تحول مختلف القطاعات الحيوية إلى نظم مستدامة.وفي كلمتها الختامية، أعربت عن تقديرها لجميع الوزراء، وتأكيدها توافق الإمارات مع أهداف ومبادئ الإعلانات الوزارية والبيان الرئاسي المنبثقة عن الاجتماعات الحالية، ما يؤكد الالتزام الجماعي بحماية كوكب الأرض، وتحقيق الازدهار للجميع، وضمان الاستجابة العاجلة للتحديات البيئية العالمية.وعلى هامش اجتماعات وزراء البيئة لمجموعة العشرين، نظمت الوزارة «منتدى الإمارات - جنوب أفريقيا للزراعة المستدامة والغذاء»، وهو منصة حوار استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في الأمن الغذائي والابتكار والزراعة المقاومة للتغيرات المناخية. ويهدف المنتدى إلى تسهيل تجارة الأغذية الزراعية وتدفقات الاستثمار، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التكنولوجيا الزراعية، وتبادل الخبرات حول الزراعة الصحراوية والخدمات اللوجستية الذكية.وشهد المنتدى حضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وآلان ويندي، رئيس وزراء كيب الغربية في جنوب أفريقيا، والسفير محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، إضافة إلى مجموعة من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة وممثلي الجهات المعنية بالدولة والشركات الإماراتية العاملة في مجال الغذاء والزراعة، ونظرائهم من الجانب الجنوب أفريقي.وفي كلمتها الافتتاحية للمنتدى، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: «هذا المنتدى دليل على التزامنا المشترك بمواجهة أحد أكثر التحديات العالمية إلحاحاً، وهو الحاجة لبناء نظم غذائية مستدامة في مواجهة تغير المناخ وتزايد الطلب على الغذاء».وأضافت: «إن جنوب أفريقيا، بإرثها الزراعي الغني وروابطها التجارية القوية مع الإمارات، هي شريك طبيعي لنا في مسيرتنا لتعزيز الأمن الغذائي المستدام»، ودعت إلى تعزيز تلك المسيرة من خلال تعزيز الشراكات بين كبرى الشركات الإماراتية والجنوب أفريقية في القطاع الزراعي والغذائي، مشيرة إلى أن عقد المزيد من الشراكات الاقتصادية يؤدي دوراً كبيراً في تحقيق الأهداف الغذائية المشتركة للبلدين، وهو ما تحرص الإمارات على توسيعها ومضاعفتها خلال السنوات المقبلة.وأتاحت المشاركة الواسعة تبادلاً عميقاً للخبرات وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون المستقبلي بين البلدين، ولتحقيق هذه الأهداف، شهد المنتدى تنظيم جلسات عمل وحوارات استراتيجية مكثفة جمعت نخبة من المسؤولين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. ركزت الجلسات على ثلاثة محاور رئيسية للتعاون، هي الابتكار الزراعي المستدام، والأمن الغذائي وسلاسل التوريد المرنة، وتسهيل التجارة والاستثمار.كما تناولت الجلسات سبل تطوير الخدمات اللوجستية الزراعية، وعمليات التكنولوجيا الزراعية، والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، إضافة إلى مناقشة التشريعات المنظمة لعمل المزارعين واستراتيجيات الأمن الغذائي، وناقشت الجلسة الرئيسية الأولى سبل تعزيز الاستثمار في استدامة قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، بينما ركزت الجلسة الثانية على بحث مسارات عملية لتعزيز الأمن الغذائي وبناء أنظمة مرنة ومستدامة.

أطلقت حواراً استراتيجياً للأعمال الزراعية مع جنوب أفريقيا

الإمارات تعزز دورها في العمل المناخي خلال اجتماعات وزراء البيئة لمجموعة العشرين

<div data-empty="false">عززت دولة الإمارات علاقتها بالأرض عبر مسار زراعي جديد يقوم على الاستدامة، والتكنولوجيا، والتخطيط بعيد المدى، فعلى الرغم من البيئة الصحراوية والتحديات المائية نجحت الدولة في بناء منظومة زراعية ذكية تعزز الإنتاج المحلي، وتحقق الاكتفاء الذاتي تدريجياً، وتسهم في استقرار منظومة الأمن الغذائي، وهذا التحول ثمرة لرؤية استراتيجية تبنتها الدولة منذ أكثر من عقد، تستند إلى تطوير البنية التحتية الزراعية، وتحفيز البحث والابتكار، وتنمية سلاسل القيمة، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والحفاظ على الموارد. </div>لم تعد الزراعة في الإمارات نشاطاً موسمياً هامشياً، بل باتت تمثل مكوناً رئيسياً في سياسات التنمية المستدامة، ومحوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وشهد هذا التحول قفزات نوعية على مستوى التنظيم والإنتاج، حيث تم التوسع في الرقعة الزراعية، وتحديث أنظمة الري، واعتماد أنماط إنتاج جديدة تتلاءم مع البيئة الصحراوية، وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية بلغ عدد المزارع العاملة في الدولة أكثر من 33 ألف مزرعة، تتوزع بين الزراعة التقليدية، والزراعة العضوية، والمزارع المائية، ويعكس هذا التنوع تطور النموذج الزراعي الوطني وتكيفه مع المتغيرات البيئية.<div data-empty="false">وبلغ إنتاج المزارع المحلية من الخضراوات سنوياً أكثر من 328 ألف طن، ومن المحاصيل الحقلية والأعلاف حوالي 435 ألف طن، بينما يصل إنتاج الفاكهة إلى ما يقارب 369 ألف طن، وتمكّن هذا النمو في الإنتاج من تغطية أكثر من 20 % من إجمالي الطلب المحلي على الخضراوات، في حين تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل مثل الخيار نحو 80 %، ويمتد هذا التنوع ليشمل زراعة الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الكوسا، الجوافة، الحمضيات، الموز، اللوز، التين، والسدر، إلى جانب التوسع في إنتاج التمور كمورد زراعي وتراثي واقتصادي استراتيجي.</div><div data-empty="false">ومن أبرز أدوات الاستدامة الزراعية التي اعتمدتها الدولة لتحقيق خطوة مهمة نحو الاكتفاء الذاتي نظام الزراعة داخل البيوت المحمية، والذي يسمح بإنتاج محاصيل على مدار العام بكفاءة عالية، وقد تجاوز عدد البيوت المحمية في إمارة أبوظبي وحدها حاجز 19 ألف بيت، أنتجت مجتمعة أكثر من 99 ألف طن من الخضراوات خلال عام واحد، ما يعادل أكثر من 70 % من إجمالي إنتاج الإمارة، وتمتد مساحة الأراضي المزروعة ضمن هذه البيوت إلى آلاف الدونمات، بقيمة سوقية بلغت أكثر من 254 مليون درهم.</div><div data-empty="false">وبهدف تقليل الاعتماد على التربة والمياه العذبة، توسعت الدولة في اعتماد تقنيات الزراعة المائية، والتي تعد من أكثر النظم فعالية من حيث الاستهلاك المائي والإنتاجية، ويبلغ عدد المزارع المائية في الدولة أكثر من 87 مزرعة مائية موزعة في مختلف مناطق الدولة، وتستخدم أنظمة إنتاج تفوق بأربعة أضعاف نظيراتها في الزراعة التقليدية، باستخدام مساحات أقل ومغذيات دقيقة، وقدرتها على توفير مياه الري بنسبة تتراوح بين 70 - 90 % مقارنة بالأنظمة التقليدية، والتي تزيد بالتالي من كفاءة استخدام المياه في وحدة المساحة، إلى جانب تمتعها بإنتاجية عالية ذات جودة مرتفعة بسبب الزراعة المكثفة للمحاصيل في وحدة المساحة مقارنة بالزراعة التقليدية بما يقارب 3 - 4 أضعاف لصالح الزراعة بدون تربة، وتُزرع فيها محاصيل متنوعة مثل الخيار، الخس، الطماطم الكرزية، الفراولة، والفلفل باستخدام هذه التقنية، ما يعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المحلي، ويوفر بدائل إنتاج مرنة في بيئة ذات موارد مائية محدودة.</div><h2>توسع ملحوظ</h2><div data-empty="false">وضمن جهود تنويع الإنتاج الزراعي، شهدت الإمارات توسعاً ملحوظاً في زراعة القمح كمحصول استراتيجي، بهدف بناء مخزون وطني مستقر من الحبوب، وقد تم تنفيذ مشاريع ناجحة في عدد من المناطق، حيث تعد مبادرة «قمح الإمارات» إحدى المبادرات الرائدة في مجال الزراعة، وقد بدأت عام 2017، بمجهود فردي تطوعي لمزارعين إماراتيين، لا يزيد عددهم على 16 مزارعاً، ثم انتشرت خلال الأعوام الماضية حتى أصبحت تضم الآن نحو 200 مزرعة، تنتج أكثر من 80 طناً من القمح سنوياً على مستوى الدولة خلال موسم الحصاد.</div><div data-empty="false">وفي مارس 2022 أطلقت إمارة الشارقة مشروع مزرعة القمح بمنطقة مليحة، حيث تنتج الشارقة واحداً من أجود أنواع القمح في العالم، لاحتوائه على أعلى نسبة من البروتين، وخلوه من أي مواد كيميائية أو أسمدة وغيرها من المواد الضارة بصحة الإنسان.</div><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تشهد مزارع الألبان تطوراً لافتاً، سواء من حيث السلالات أو أساليب التربية أو الرقابة البيطرية، ما أسفر عن زيادة ملحوظة في إنتاج الحليب الطازج محلياً، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق الداخلي. </div>وفي إطار دعم الامتثال للممارسات الزراعية المسؤولة، أطلقت الدولة «العلامة الوطنية للزراعة المستدامة» بوصفها إطاراً توثيقياً يُمنح للمنشآت الزراعية التي تستوفي معايير متقدمة في جوانب الإدارة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.وتعد العلامة أداة استراتيجية لتعزيز ثقة المستهلك، ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الوطنية والإقليمية، ويُمنح اعتماد العلامة لفترة تمتد ثلاث سنوات، بعد تقييم دقيق يراعي نظم الإنتاج، إدارة الموارد، آليات الري، جودة التربة، وكفاءة العمليات التشغيلية، كما تسهم هذه العلامة في فتح آفاق تصديرية للمنتجات المستدامة، لا سيما في ظل تصاعد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية التي تراعي الاستدامة البيئية.<h2>منظومة موحدة</h2><div data-empty="false">ما يميز التجربة الإماراتية في الزراعة المستدامة ليس فقط تنوع المبادرات، بل درجة التكامل بين مختلف القطاعات والجهات الحكومية، إذ يعمل القطاع الزراعي ضمن منظومة وطنية موحدة تجمع بين السياسات الاتحادية، والمبادرات المحلية، والجهود التشريعية، والدعم الفني والتمويلي، بالإضافة إلى تمكين الابتكار والبحث العلمي. </div>وقد ساهم هذا التكامل في ترسيخ مناخ ملائم للاستثمار الزراعي، واستيعاب التقنيات الحديثة، وتحقيق انتقال مرن من أنماط الزراعة التقليدية إلى أنظمة إنتاج ذكية ومتطورة، تراعي التحديات البيئية وتتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي، فضلاً عن خلق شراكات مع الجامعات الوطنية مثل جامعة الإمارات لإكمال الجهود الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي، حيث استطاع فريق من الباحثين بالمركز، من تطوير وإنتاج مليون شجرة نخيل من 65 صنفاً ونوعاً، واستنبات أكثر من 60000 إلى 80000 نبتة جديدة سنوياً، كنتيجة لاستخدام تقنيات الزراعة العلمية وتقنيات زراعة الأنسجة الحديثة.التحول إلى الزراعة المستدامة في الإمارات ارتكز بشكل محوري على تسخير التكنولوجيا، ليس فقط في الإنتاج، بل على امتداد سلسلة القيمة الغذائية، وتشمل هذه التقنيات أنظمة ري ذكية، وأجهزة استشعار عن بعد، وطائرات مسيرة لمراقبة المحاصيل، وأنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل بيانات التربة والطقس.وتسعى الدولة إلى تمكين المزارعين من الوصول إلى هذه التقنيات من خلال برامج تدريبية، ومنصات إرشاد رقمي، ومبادرات تحفيزية لاقتناء المعدات الحديثة، بما يعزز التحول الفعلي نحو الإنتاج القائم على البيانات الدقيقة والمراقبة المستمرة.

الزراعة في الإمارات.. استراتيجيات وطنية وتمكين مستدام

نظم مجلس شباب رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جلسة حوارية بعنوان «رواد الصناعة ومستقبل التكنولوجيا»، في إطار دعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، واستعراض قصص النجاح الملهمة في القطاع الصناعي بالدولة، وشكلت الجلسة منصة حيوية للتفاعل وتبادل الخبرات، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة التي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة صناعية رائدة إقليمياً وعالمياً.وأدار الجلسة هزاع الشحي، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، حيث ناقشت الجلسة مجموعة من المحاور الحيوية، أبرزها التحديات التي تواجه الشباب في الدخول إلى القطاع الصناعي، وأهمية التكنولوجيا المتقدمة في إعادة تشكيل ملامح الصناعة، وذلك بحضور نخبة من مسؤولي القطاع الصناعي ورواد الأعمال، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين.وأكد يوسف النعيمي، عضو مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهمية العقول المفكرة والأيدي المنتجة والإرادة الخلاقة في بناء مستقبل صناعي مزدهر، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تأتي تحت مظلة رؤية وطنية طموحة، تُجسدها مبادرة «منتدى اصنع في الإمارات».وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية، أن الاستثمار في قدرات الشباب وتمكينهم من أدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة يمثل المفتاح الحقيقي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي لدولة الإمارات، ونحن نؤمن بأن مستقبل الصناعة الإماراتية يبدأ من شبابها، وتمكينهم يمثل تأمين اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.واستعرض عمر المهيري، المدير التنفيذي لمجموعة شركات المهيري والزعابي، مسيرة تأسيس المجموعة التي انطلقت كمشروع شبابي طموح يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة في مجال الأنظمة المنزلية الذكية، مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة، وتقليل الأثر البيئي، مشيراً إلى أن جائحة كورونا أثرت سلباً على استثمارات المجموعة وكبدتها خسائر وصلت إلى 7 ملايين درهم، حيث كانت لمؤسسات الدولة الداعمة للشباب كلمتها في عودة مسار النجاح مرة أخرى، بفضل دعم مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب ومؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب، ولذلك تم تنويع استثمارات المجموعة في العملات الرقمية والعقارات والتنمية البشرية إلى جانب المطاعم.وشددت آمنة عمر آل علي، عضو مجلس شباب شركة «إليك القابضة»، على أهمية انخراط الشباب في مجالات الصناعة، ولا سيما في قطاع الإنشاءات، في ظل الطفرة النوعية التي يشهدها هذا القطاع على مستوى دولة الإمارات، مشيرة إلى أن القطاع يشهد تحولاً جذرياً بفضل إدخال تقنيات متقدمة مثل استخدام الروبوتات والحوائط الجاهزة للبناء المسبق، مؤكدة أن الشباب الإماراتي يتحمل مسؤولية كبيرة في الإسهام الفعال بمسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.وأكد أحمد التميمي، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، أن الانتشار المتزايد للمنتجات الإماراتية التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» على مستوى الأسواق العالمية، يعكس المكانة المتقدمة للصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات يشكل ميزة تنافسية كبرى لدعم قطاع التصدير، ما يتيح للمشاريع الناشئة والشركات الشبابية التوسع والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية بكل كفاءة واقتدار.وأوضح سيف الياسي، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، مبتكر «مشروع غيث»، الرائد في إنتاج المياه من الضباب باستخدام تقنيات مبتكرة ومستدامة، في خطوة تعكس التزام الشباب الإماراتي بإيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والمائية في المنطقة، أن المشروع يعتمد على آلية متقدمة تقوم بجمع جزيئات الماء من الضباب وتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام، مما يتيح توفير مصدر بديل للمياه في المناطق التي تعاني من ندرة الموارد المائية، خصوصاً في البيئات الصحراوية وشبه الجافة.

جلسة حوارية تؤكد أهمية التكنولوجيا بإعادة تشكيل الصناعة

في مناقشة الصراع الوجودي بين الهوية المحلية والقيم الكونية والمعتقدات الشعبية، أثار المقال الأسبوع الماضي شهية المشتغلين والباحثين في فلسفة التراث، واستكمالاً للنقاش، خصوصاً في مجال التعليم والمعتقد الشعبي، فقد نواجه ما يسمى بـ «الانزياح عن الوظيفة التربوية» وهو أن يصبح التعليم أداة لإنتاج مواطنين عالميين، بدلاً من تعزيز الانتماء الثقافي، وقد نتفق جميعاً أن هذا النهج يهدد بانهيار الذاكرة الجمعية، ويحول المدرسة إلى منتج للاغتراب الثقافي.إن الانفصام بين التراث والتعليم لا يمثل فشلاً تربوياً فحسب، بل يشير إلى أزمة في فهم العلاقة بين المعرفة والهوية، فالمعرفة كأداة سلطة هي عندما تفرض المعرفة العلمية كأنها الحقيقة الوحيدة ولا شيء غيرها، مما يحول نظم التعليم إلى امتداد لشكل من أشكال الاستعمار الثقافي.وهنا يبرز السؤال: هل الحل الأفضل وضع الهوية كبناء متغير، بحيث تصبح المعتقدات الشعبية قابلة لإعادة التفسير في ضوء التحديات المعاصرة، أم علينا وضع بديل لا يتضمن إلغاء العلم لصالح التراث، بل خلق حوار بينهما؟في دراسة تومسون ووتشن نجد نافذة على دراسات علم الأعصاب حول المعتقدات الشعبية وتأثيرها على الفرد والشخصية، وقد قام الباحثان باستخدام تقنيات تصوير الدماغ، ووجدا أن المعتقدات مثل العين أو الحسد تنشط مناطق مرتبطة بالعاطفة والخوف.وتستخدم في دولة الإمارات معتقدات مثل «الأحجبة» أو «التعويذات» كحماية من الشر، وتظهر هذه الآليات أن المعتقدات الشعبية العميقة هي استجابات تكيفية للبيئة الصحراوية أو الساحلية التي تقدم تفسيرات لظواهر غير مألوفة، حيث أصبحت المعتقدات الشعبية جزءاً من اللاوعي البيولوجي الذي ينظم السلوك.وقد أبدع كوفمان وليبي (2012) في دراستيهما بعنوان تغيير المعتقدات من خلال اكتساب الخبرة، وكيف أن القصص الشعبية يمكن أن تعيد تشكيل المعتقدات والشخصية والهوية، في دولة الإمارات مثلاً، نعلم أن السيرة (الحكايات التراثية) تروى في المجالس، وكذلك الأمثال الشعبية التي تحمل رائحة أجدادنا وأسلافنا، فتصبح هذه القصص والأمثال أدوات لتفكيك الخرافات عبر تأويلات جديدة وتتحول إلى رمز للذاكرة البيئية التي تربط الإنسان بالصحراء أو البحر، ويبقى التراث مادة مفتوحة للتأويل والبحث والتجديد.بإسقاط هذه الأفكار على التعليم، ولمواجهة التحديات الكبرى التي قد نواجهها فعلاً، وستواجهها بلا شك أجيالنا القادمة خلال صراعها الوجودي، وحسب النقاشات مع المختصين، خصوصاً نخبة الباحثين المتميزين في جمعية الدراسات الإنسانية، فإن الجميع قد رأى أنه لا بد أن تضطلع مؤسسات التعليم المعنية سواء مجلس التعليم أم الوزارة بمهمات استثنائية من بينها إعادة قراءة متأنية للمناهج، وفحص كفاءة مواد وموضوعات التراث والمعتقدات الشعبية وتوظيفها حسب الفئات العمرية بما يعزز الهوية الوطنية، وكذلك الاهتمام بعمل اختبار تحديد مستوى للمعلمين جميعاً، يحدد فهمهم للتراث الإماراتي وقدراتهم وكفاءتهم في تحويل المواد العلمية وغير العلمية وتطويعها لرسم وترسيخ الهوية الإماراتية في عقول الطلبة ووجدانهم، أو على الأقل وضع برامج تدريبية مكثفة لجميع المعلمين يتم من خلالها تدريبهم وتأهيلهم على كيفية تحقيق الهدف الأسمى، وهو أن تكون مخرجات العمليات والنظم التربوية ترسخ وتعزز الهوية الوطنية التراثية.أرى أن مهمة إنقاذ الأنظمة التعليمية من الانكسار الثقافي ليست سهلة، لكن لا بد فعلاً من المزيد من العمل لدمج التراث والمعتقدات الشعبية في المناهج كأدوات تدريسية، لا كمحتوى ثانوي، والتأكد من أن المعلمين قادرون على أساليب تربط بين المعرفة العلمية والتراث الرمزي، والذي سيخلق بلا شك فضاءً للحوار بين الأصالة والمعاصرة، تكون شروطه الأساسية تعزيز الهوية الوطنية وعدم المساس بها أو محاولة إلغائها.كذلك لا بد أن تنشط مؤسسات التعليم في زيادة تخصيص أقسام ودوائر تعمل على مدار الساعة في الأبحاث والدراسات المتخصصة التي يمكنها أن تدرس الوضع الحالي لدى المدارس والمعلمين والطلبة في مدى تأثير عناصر التراث الإماراتي على تشكيل هوية الطالب الثقافية الوطنية وترسيخ القيم وغرس الانتماء، وتعزيز النموذج القدوة المتمثلة في القيادات الحكيمة التي أسست الدولة والقيادات الرشيدة التي تحمل اللواء بحكمة وعدالة ورعاية واهتمام بلا حدود.لا أريد أن أطيل، ولكن أيضاً لا بد من التأكيد على دور الأسرة والمجتمع في التكامل مع دور مؤسسات التعليم، والعمل المسؤول والجاد في بث روح التراث الأصيلة لدى الناشئة، وقد سمعت خلال المناقشات، أن هناك أجيالاً جديدة من أطفال الإمارات وأطفال المقيمين فيها، لا يعلمون أي شيء عن حكايات وألعاب الإمارات التراثية الشعبية، وهذا في الحقيقة مؤلم، ونحن نرى الأجيال القادمة تمضي نحو المجهول بلا هوية وطنية ثقافية راسخة.

الصراع بين الهوية المحلية والمعتقدات الشعبية "2"

أكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أن ابتكار التقنيات المستدامة في الزراعة الحديثة تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز كفاءة زراعة نخيل التمر، مع الحفاظ على الموارد البيئية، ومن خلال تبني هذه الحلول المتقدمة يمكن تحسين الإنتاجية، تقليل الأثر البيئي، وضمان استدامة الزراعة للأجيال القادمة.وأوضح زايد أن من أهم 5 تقنيات زراعية مستخدمة في زراعة النخيل في الدولة هي: الزراعة الدقيقة، حيث تعتمد هذه التقنية على تقنيات حديثة مثل أجهزة الاستشعار، الطائرات المسيرة، ونظم تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد (المياه والأسمدة)، وتقليل الهدر، والكشف المبكر عن الأمراض والآفات، فضلاً عن استخدام أنظمة الري الذكية، التي تعتمد على تقنية الري بالتنقيط المدعومة بأجهزة استشعار التربة والرطوبة لتحديد كمية المياه اللازمة بدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50 %، وتحسين إنتاجية النخيل، وتقليل التبخر وفقدان المياه.وأكد زايد أن أهم مبادئ زراعة أشجار النخيل هو الزراعة العضوية المستدامة،التي تهدف إلى استخدام الأسمدة العضوية (كمبوست وأسمدة حيوية)، وتطبيق تقنيات مكافحة الآفات البيولوجية مثل الأعداء الطبيعية والفطريات المفيدة، بالإضافة إلى زراعة الأنسجة، التي تعد واحدة من أحدث التقنيات المستخدمة لإكثار أشجار النخيل بطريقة علمية دقيقة ذات جودة عالية، وخالية من الأمراض، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل المعدات الزراعية، وأنظمة الري ومحطات التحلية، باستخدام، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات الكربون.نظم بيئيةوأوضح زايد في سياق متصل أن أشجار النخيل تلعب دوراً مهماً في النظم البيئية والزراعية، حيث تسهم بشكل فعّال في التخفيف من تأثيرات التغير المناخي، بفضل قدرتها على التكيف مع البيئات القاحلة، من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون، تحسين جودة التربة، وتوفير غطاء نباتي مستدام، تمثل أشجار النخيل عنصراً حيوياً في مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن تغير المناخ. تعمل أشجار النخيل كمصارف طبيعية للكربون، حيث تمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون (CO2) خلال عملية البناء الضوئي، مما يسهم في تقليل تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، كما تنتج الأكسجين، مما يحسن جودة الهواء، خاصة في المناطق الصحراوية.وأشار أن أشجار النخيل تقلل من درجات الحرارة المحلية من خلال توفير الظل، وتبريد الهواء عبر عملية التبخر النتحي، من جهة ثانية توفر أشجار النخيل موائل طبيعية للعديد من الكائنات الحية، مما يعزز التنوع البيولوجي، ويسهم في استقرار النظم البيئية، وتسهم في إنشاء نظم زراعية متكاملة (مثل الواحات)، التي تُعزز بدورها من استدامة البيئة، كما تشكل أشجار النخيل حواجز طبيعية تقلل من شدة الرياح، وتحد من زحف الرمال، مما يخفف من الأضرار الناتجة عن العواصف الرملية المتكررة في المناطق الجافة، كما تعد أشجار النخيل شريكاً استراتيجياً في مكافحة تغير المناخ، نظراً لقدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، حماية التربة، وتعزيز التنوع البيئي، بفضل دورها البيئي والزراعي، يمكن للنخيل أن يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة.

5 تقنيات حديثة مستدامة لزراعة النخيل في الإمارات

تمثل زيارة فخامة شوكت ميرضائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، إلى دولة الإمارات محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات، أبرزها التعاون القائم في مجال الطاقة النظيفة والمشاريع المعنية بقطاع الاستدامة.واتخذت العلاقات الثانية بين الدولتين منحى تصاعدياً في السنوات الأخيرة، إذ وصلت إلى مستوى استراتيجي، وشكلت اللقاءات الثنائية والزيارات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين محركاً إيجابياً لإحراز تقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين.ويجري حالياً تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي بمشاركة كل من مصدر ومبادلة وموانئ دبي العالمية وصندوق أبوظبي للتنمية وشركات إماراتية أخرى. مشاريعوتشتمل قائمة المشاريع التي تربط البلدين في المجال البيئي على مشاريع للطاقة النظيفة وإدارة النفايات، منها مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام النفايات الحرارية في منطقتي بخارى ونافوي بقيمة 200 مليون دولار، ومشروع لبناء محطة طاقة الرياح بقوة 1000 ميجاوات في منطقة نافوي.ومشروع لتطوير نظم الإنتاج الزراعي المستدام بقيمة مليون دولار، لإنشاء بنك بذور للنباتات الصحراوية المقاومة للملوحة، وبرنامج بحثي مشترك حول أهداف التنمية المستدامة بين جامعة الإمارات والجامعة الخضراء في أوزبكستان للطلاب من كلا البلدين.وتهدف هذه المبادرة إلى تدريب جيل جديد من الاختصاصيين القادرين على معالجة القضايا البيئية الملحّة، والإسهام بشكل كبير في التنمية المستدامة للمنطقة، ونما حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان بأكثر من 1.5 ضعف خلال السنوات الثلاث الماضية.تجارةوبحسب الإحصائيات فقد ارتفع إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوزبكستان بشكل ملحوظ بنسبة 113% من 2018 إلى 2019، حيث وصل إلى 689 مليون دولار في 2019.واتفقت الإمارات وأوزبكستان في مايو الماضي على تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المالية والابتكار والنقل والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي والبيئة والبنية التحتية، وذلك خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في العاصمة الأوزبكية طشقند.وفي سياق متصل، شهد التعاون السياحي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ بلغ عدد السياح الأوزبكيين الذين زاروا الإمارات أكثر من 65 ألف سائح خلال عام 2023 بنسبة زيادة بلغت نحو 30% مقارنة بعام 2022.وتسعى أوزبكستان وفقاً لاستراتيجية «أوزبكستان الجديدة» إلى تجسيد أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، حيث تشهد إصلاحات نشطة في الإطار القانوني والتنظيمي لدعم ريادة الأعمال الخاصة وتهيئة بيئة مواتية لتدفق الاستثمارات الموجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وقال ك.ب. تورسونوف، نائب رئيس لجنة مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى المعنية بالميزانية والشؤون الاقتصادية في أوزبكستان، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتوقف إلى حد كبير على توفير التمويل اللازم، مضيفاً أنه وفقاً للبنك الدولي، فإن حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتراوح بين 2 و4 تريليونات دولار سنوياً، أي نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.تمويلوأوضح أنه وفقاً لتحليل تقييم تمويل التنمية في أوزبكستان، يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية جذب استثمارات إضافية لا تقل عن 6 مليارات دولار سنوياً، مؤكداً أنهم يتطلعون إلى رفع نسبة الموارد المخصصة في الميزانية العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من 69% في عام 2024 إلى 72% في عام 2025.ووقعت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان في أبريل 2019 اتفاقية للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، تضمنت إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات، في خطوة شكلت امتداداً للعلاقات المتينة المتنامية بين البلدين الصديقين.وحققت الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، على مدى 6 سنوات، نجاحاً كبيراً ونتائج متميزة، ضمن 35 محوراً تقريباً.

4 مليارات دولار لمشاريع استثمارية مشتركة

شراكة الإمارات وأوزبكستان.. ضمان لمستقبل أكثر استدامة

للعام الثاني على التوالي، تعلن غومبوك المؤسسة المجتمعية لدعم الاستدامة والعمل المناخي، عن فتح باب التقديم للنسخة الثانية من برنامج المشاريع الزراعية المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وتركيا لدفعة عامي 2024/2025.يهدف برنامج المشاريع الزراعية المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وتركيا، إلى تمكين وتعزيز مهارات الباحثين، الطلاب والمبتكرين في مجالات الزراعة المستدامة وريادة الأعمال، لمواجهة التحديات الرئيسية في نظم الغذاء، فقدان التنوع البيولوجي، تغير المناخ، وإدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. كما يسعى البرنامج إلى سد الفجوة بين المجالات الأكاديمية والبحث العلمي والقطاع التجاري، من خلال تحويل الأبحاث والحلول العلمية والطبيعية إلى نتائج قابلة للتطبيق والتوسع والاستدامة، تتناسب مع احتياجات المزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة. وستسهم هذه المبادرة في تحفيز حركة الزراعة المستدامة في المنطقة، من خلال معالجة التحديات الزراعية الفريدة التي تفرضها المناخات الجافة، التربة المالحة، المساحات الصحراوية ونقص المياه.هذا ويعمل البرنامج على تشجيع المبتكرين، الباحثين والطلاب الذين يركزون على الزراعة المستدامة، على التقديم قبل 6 يناير 2025 عبر موقع البرنامج. وسيتمكن المتقدمون من عرض أفكارهم والحصول على الدعم لتطوير حلولهم المستدامة التي تعالج القضايا الملحّة مثل الأمن الغذائي، إدارة المياه واستعادة النظم البيئية.وستقوم لجنة التحكيم في البرنامج باختيار 20 متقدماً للمشاركة في معسكرات تدريبية مكثفة وتوجيهية، تنتهي بفعالية تقديم العروض، حيث سيحصل ثلاثة فائزين على منحة قدرها 20 ألف دولار لكل منهم، بالإضافة إلى دعم إضافي لتطوير طروحاتهم الأولية، وتوسيع مشاريعهم لتحقيق تأثير بيئي واجتماعي ملموس.وكانت الدفعة الأولى من برنامج العام الماضي قد جذبت 158 متقدماً من 18 دولة، مثّلوا 19 جامعة ومعهداً بحثياً من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وتركيا. وقد أسهمت هذه الدفعة في تسليط الضوء على أهمية الحلول المحلية للتحديات الزراعية الفريدة التي تواجهها المنطقة، حيث حقق المشاركون إنجازات مهمة، محوّلين أبحاثهم إلى حلول قابلة للتنفيذ تعزز من مرونة المناخ والأمن الغذائي.تقول سامانثا كيروز، مديرة الاستراتيجية وأثر الاستدامة في غومبوك: «يعكس الدعم المستمر للبرنامج التزاماً بتمكين الباحثين والمبتكرين في المنطقة لتطوير حلول مؤثرة تعالج الأولويات البيئية المحلية والعالمية. ومن خلال استقبال دفعة جديدة من صانعي التغيير، نهدف إلى تعزيز الرحلة التي بدأت العام الماضي، حيث وضع الباحثون الموهوبون الأسس لحلول زراعية تكافح قضايا الغذاء والمياه والمناخ، وتحسّن سُبل العيش في منطقتنا. ومع الدعم المستمر من شركائنا، نقوم بإنشاء مسارات تساعد المبتكرين على الانتقال من مفهوم البحث إلى التأثير، وتشكيل مستقبل زراعي متجدد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا».أما صابرين رحمن، رئيسة قسم الاستدامة في بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، فتقول: «تُعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجيتنا لبناء شراكات عالمية ودعم الابتكارات المقاومة للمناخ. وقد أظهرت دفعة العام الماضي إمكانيات التغيير التحويلي في الزراعة المستدامة، ونحن متحمسون للإمكانات التي تقدمها هذه الأفكار الرائدة».

غومبوك تفتح باب التقديم للدفعة الثانية من برنامج المشاريع الزراعية المتجددة

تواصل دولة الإمارات دورها الريادي في تعزيز التعاون الدولي لحماية البيئة والحفاظ على مواردها وضمان استدامتها، خلال مشاركتها في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف «COP16»، لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD» التي تستضيفها مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري.واستكمالاً لحالة الزخم الكبيرة التي حققتها خلال مشاركتها الفاعلة في مؤتمر الأطراف COP29 الذي أسدل عليه الستار أخيراً في باكو، تعلن دولة الإمارات عن تفاصيل برنامج جناحها الخاص ضمن مشاركتها الفاعلة في COP16، والذي سيقدم تجربة مميزة وشاملة للزوار تحت شعار «أرضنا، مستقبلنا».ويستضيف جناح الدولة خلال هذا الحدث أكثر من 20 جلسة حوارية، تناقش موضوعات مختلفة مثل تحقيق الحياد في تدهور الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وأنظمة الزراعة والغذاء المستدامة، وإدارة الأراضي الشاملة، وآليات التمويل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات تغير المناخ وتعزيز القدرة على التكيف معه.وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن شعب دولة الإمارات عاش عبر الأجيال في انسجام مع الأرض، حيث ألهمته بيئته الصحراوية ومواردها المائية المحدودة والتربة المالحة، جعل الابتكار نهجاً أساسياً في حياته.وأضافت إنه خلال المشاركة في مؤتمر الأطراف COP16، ستتبنى الدولة دورها في تجديد النظم البيئية التي تدعمها وتسرع العمل بشكل طموح لمعالجة تحدي تدهور الأراضي وبناء المرونة العالمية للجميع، وفي جناح دولة الإمارات، نتطلع إلى تبادل الخبرات من الإمارات لتعزيز تبادل المعرفة ودفع التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي.ووجهت معاليها الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافة هذا الحدث المهم، وكل من اختار إعطاء الأولوية لهذه المبادرة المحورية.ويقع جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP16 ضمن المنطقة الزرقاء، حيث يبرز الإرث الملهم للدولة في مجال الاستدامة ودورها الريادي المستمر في قضايا المناخ، ويسلط الضوء على أهمية تعزيز العمل المشترك من خلال تبادل المعارف والخبرات والمشاركة الفاعلة لبناء المرونة في مواجهة تحديات تغير المناخ مستقبلاً.ويحظى زوار الجناح، بفرصة التعرف على جهود دولة الإمارات المستمرة في توسيع نطاق أجندة المناخ، والتصدي للتحديات الحيوية المتعلقة بالطبيعة والغذاء والصحة، حيث يستعرض النهج الشاملٍ الذي تتبعه الدولة لتعزيز هذا الزخم وتوفير الفرص للجميع.وستستعرض الإمارات، عبر برنامج ثري وبمشاركة نخبة من الخبراء من القطاعين العام والخاص، رؤيتها لتسريع جهود تجديد الأراضي بحلول عام 2030، وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف، وضمان دعم الأراضي لحلول المناخ والتنوع البيولوجي، وتأمين إدارة مستدامة للأراضي، فضلاً عن إشراك الشباب في تبني الممارسات المستدامة، مما يجعل هذه الأهداف أقرب إلى الواقع.ويبرز الجناح جهود الجهات المختلفة في دولة الإمارات بتسريع وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة لإدارة مستدامة للأرض والمياه وتحويل نظم الغذاء، حيث تعد هذه المحاور أساسية لمكافحة التصحر.

«أرضنا مستقبلنا» شعار مشاركة الإمارات في «COP16» بالرياض

شكلت الزراعة محوراً أساسياً من محاور التنمية في دولة الإمارات وأحد أهم أركان الاستراتيجيات المستدامة التي حرصت القيادة الرشيدة على ترسيخها على مدى أكثر من خمسة عقود منذ تأسيس الدولة، والزراعة نشاط قديم في دولة الإمارات حيث مارسه أبناؤها بكثرة في بعض مناطق الدولة، مثل: رأس الخيمة، والفجيرة، والعين وفي بعض الواحات، مثل واحة ليوا.وقد تطورت الزراعة بشكل نوعي منذ قيام الاتحاد رغم التحديات البيئية والطبيعية التي تغلب على مناخ المنطقة وتفرض تعاملاً خاصاً معها مثل ندرة موارد المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وملوحة التربة، والظروف البيئية الصعبة، وارتفاع تكاليف الإنتاج.وقد حظي القطاع الزراعي باهتمام خاص من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي أسهمت مبادراته وجهوده في مواجهة تحديات الطبيعة الصحراوية وبادر إلى زراعة ملايين من أشجار النخيل، والعمل على ترسيخ نهضة زراعية كبيرة، تولت القيادة تشجيعها وتذليل العقبات في طريقها حتى أصبحت الزراعة اليوم مساهماً أساسياً في الجانب الاقتصادي معتمدة على أحدث التقنيات الزراعية، عبر تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة.ويعد الإنتاج الزراعي المحلي اليوم من أهم مستهدفات الأمن الغذائي في الدولة، ومصدر دخل أساسياً لكثير من المزارعين، وقد تجلى هذا الاهتمام بإطلاق مجلس الوزراء النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه.وتتماشى المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاهتمام بالقطاع الزراعي مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله” حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.ويستهدف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة. 33 ألف مزرعة.. وحظيت المنتجات المحلية الزراعية بميزات تفضيلية واسعة، حتى بلغ عدد المزارع في الدولة، وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة، 33 ألف مزرعة تتبع أساليب زراعة متنوعة وعدة نظم إنتاج زراعية، منها مزارع تتبع أساليب الزراعة العضوية، وأخرى تتبع أساليب الزراعة المائية. ويقدر إنتاج مزارع الدولة من الخضراوات بنحو 328,209.9 ألف طن سنوياً، و435,097 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، و368,960.9 ألف طن من الفاكهة وذلك وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. كما يغطي إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضراوات حالياً نسبة تتجاوز 20% من إجمالي احتياجات السوق، وتصل النسبة في بعض المحاصيل مثل الخيار إلى 80%، مدعومة بخطط ومبادرات وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز عمل المزارعين المحليين وآليات الزراعة الحديثة، كما يتم زراعة وإنتاج الخضراوات مثل الطماطم، الخيار، الفلفل، الباذنجان والكوسا وغيرها من الخضراوات إضافة إلى زراعة النخيل وإنتاج التمور والفواكه مثل الحمضيات، المانغو، الجوافة، الموز، التين، اللوز والسدر وغيرها.إلى ذلك، أسهمت البيوت المحمية في تقديم منتجات زراعية متميزة كماً ونوعاً، فقد بلغ إنتاج البيوت المحمية من الخضراوات في إمارة أبوظبي ما يزيد على 99 ألف طن خلال عام 2022، ليمثل نحو 73 % من إجمالي إنتاج الخضراوات في الإمارة في الفترة ذاتها، وذلك وفقاً لبيانات مركز الإحصاء في أبوظبي.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي البيوت المحمية في إمارة أبوظبي بلغ 19303 بيوت في نهاية عام 2022 منها 12667 في منطقة العين و3939 في منطقة الظفرة، و2697 في منطقة أبوظبي، كما وصلت مساحة الخضراوات المزروعة في البيوت المحمية خلال عام 2022 إلى 6259 دونماً، فيما بلغت قيمة المحاصيل 254 مليون درهم تقريباً.تقنيات زراعية حديثة.. وتتنوع المشاريع الزراعية الرائدة في دولة الإمارات المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة، وتعتبر الزراعة المائية "بدون تربة” أحد أبرز هذه المشاريع، حيث تصل إنتاجية الزراعة من دون تربة إلى ما يقارب أربعة أضعاف نظيرتها بالزراعة المحمية العادية، بالنظر لاستخدام مساحة أقل وعدد نباتات أكثر، كما تعتبر محاصيل الخيار والطماطم والطماطم الكرزية والفلفل والخس والفراولة من أهم المحاصيل التي يتم زراعتها في الدولة باستخدام نظام الزراعة المائية.وتعتبر الزراعة المائية إحدى طرق الزراعة بدون تربة حيث يتم استخدام الماء كوسط زراعي لنمو النباتات، وتمثل مشاريع الزراعة بدون تربة طريقة مجدية اقتصادياً على المدى المتوسط والبعيد من حيث قدرتها على استعادة تكاليف المشروع وفقاً لجدول زمني يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.إلى ذلك تستخدم المزارع العمودية تقنيات متطورة تمكنها من توفير منتجات زراعية طازجة على مدار العام، وقد تم تدشين أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية في أبوظبي في فبراير 2023، وتستهدف المزرعة إجراء الأبحاث العلمية والتطوير في قطاع الزراعة وتطوير الجيل التالي من تقنيات وحلول الزراعة المستدامة في البيئات القاحلة والصحراوية.كما تعد مزرعة "بستانك" في دبي، التي أنشأتها "الإمارات لتموين الطائرات" التابعة لمجموعة الإمارات، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وتستخدم المزرعة تقنيات متطورة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، وتعتمد على دورة إنتاج مستمرة تضمن إنتاجاً فائق النضارة والنظافة، ومن دون استخدام أي مبيدات أو مواد كيماوية.ودعماً للمزارعين على مستوى الدولة وتثقيفهم وتسهيل الخدمات المقدمة لهم؛ أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروع تطبيق "مزارعنا" الذكي، الذي يوفر حزمة متكاملة من المعلومات الإرشادية للمزارعين بهدف تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي في الدولة، ويتيح للمتعامل التواصل المباشر مع أصحاب الاختصاص في المجال الزراعي من خلال خاصية "تواصل مع المختص"، والتقديم على خدمات الوزارة ذات العلاقة بالمزارعين.كما يوفر التطبيق قنوات مختلفة لتقديم الإرشاد الذكي من خلال أدلة إرشادية زراعية وفيديوهات وبيانات توعية، في حين تتيح أداة الخطة الزراعية الموجودة به التعرف على التواريخ ومواسم الزراعة الموصى بها للمحاصيل المختلفة، وتوفر خاصية " الخطة الزراعية" في التطبيق للمتعامل إمكانية إدخال خطته الزراعية لتصله تنبيهات و إرشادات متعلقة بنوع المحصول الذي يخطط لزراعته. القمح محصول استراتيجي وشكّلت زراعة القمح في الإمارات أحد الروافد الاستراتيجية في منظومة تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الحبوب، وتعد "قمح الإمارات" إحدى المبادرات الرائدة في مجال الزراعة، وقد بدأت في عام 2017، بمجهود فردي تطوعي لمزارعين إماراتيين، لا يزيد عددهم على 16 مزارعاً، ثم انتشرت خلال الأعوام الماضية حتى أصبحت تضم الآن نحو 200 مزرعة، تنتج أكثر من 80 طناً من القمح سنوياً على مستوى الدولة خلال موسم الحصاد.وفي مارس 2022 أطلقت إمارة الشارقة مشروع مزرعة القمح بمنطقة مليحة؛ حيث تنتج الشارقة واحداً من أجود أنواع القمح في العالم؛ لاحتوائه على أعلى نسبة من البروتين، وخلوه من أي مواد كيميائية أو أسمدة وغيرها من المواد الضارة بصحة الإنسان.

المحاصيل الزراعية الإماراتية.. روافد استراتيجية لمنظومة الأمن الغذائي

تمثل الأنثروبولوجيا، أو علم الإنسان، نافذة فريدة لفهم الثقافات من خلال دراسة الممارسات التراثية والمجتمعية، حيث يعنى هذا العلم بالكشف عن الروابط العميقة بين التراث والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية داخل المجتمع.هذا النوع من الدراسة يفتح لنا آفاقاً جديدة لفهم الثقافات، ليس من خلال الأحداث التاريخية البارزة، بل من خلال العادات والتقاليد اليومية التي تُشكل البنية الاجتماعية وتُسهم في تشكيل الهوية الثقافية الجمعية والفردية. وحسب خبرتي الطويلة في علم الاجتماع، فقد وجدت أن هذا العلم يوفر أدوات تحليلية تُمكننا من فهم أعمق للثقافة والهوية الإماراتية من خلال التراث.في الأنثروبولوجيا، يُعد التراث أداة أساسية لفهم ثقافة المجتمع وطريقة تفاعله مع عناصر محيطه. وفي هذا السياق، يوضح «كلود ليفي-ستروس»، الفيلسوف الفرنسي، أن التراث لا يمثل مجرد إرث مادي أو ممارسات موروثة؛ بل هو نظام معقد يُنظم العلاقات داخل المجتمع، ويحدد الدور الاجتماعي لكل فرد ضمن سياق اجتماعي محدد.على سبيل المثال، يمكن اعتبار تقاليد الكرم والضيافة الإماراتية مثالاً واضحاً على كيفية تأثير التراث في بناء العلاقات الاجتماعية، حيث تلعب هذه العادات دوراً في تعزيز القيم الأخلاقية والمسؤوليات المشتركة بين الأفراد. هذه الممارسات التقليدية هي قواعد تنظيمية تُرسخ من خلالها علاقة الفرد بالآخرين، وتحدد آلية التعامل في مناسبات متعددة. هذا يجعل من الأنثروبولوجيا أداة قوية لفهم الثقافة من منظور الروابط الإنسانية التي يتم تعزيزها من خلال هذه العادات.خلال دراسة الطقوس الإماراتية التقليدية مثلاً قد يتاح لنا فهم كيف أن الثقافة تتجلى وتنعكس في ممارسات تبدو بسيطة في ظاهرها ولكنها تحمل دلالات عميقة عن القيم والمعتقدات المجتمعية. فالعادات والتقاليد والطقوس المتعلقة بالزواج، على سبيل المثال، تعبر عن الالتزام العائلي والتواصل بين الأجيال الإماراتية.بل تسهم في ترسيخ التواصل بين الماضي والحاضر، وتأكيد الروابط الاجتماعية في وقت متجدد. ولذلك نجد أن عالم الأنثروبولوجيا «فيكتور تيرنر» يُعرّف الطقوس بأنها أكثر من مجرد مظاهر خارجية، بل هي وسائل تخلق الروابط وتعزز الهوية الجماعية، وهو ما ينطبق بشكل كبير على العادات والطقوس التراثية الإماراتية التي تعزز من الوحدة الاجتماعية وتربط الأجيال الجديدة بجذورها ربطاً محكماً.الأنثروبولوجيا لا تقتصر على دراسة التراث الثقافي من حيث الممارسات اليومية والعادات الاجتماعية والتقاليد والطقوس فقط، بل تشمل أيضاً العادات الاقتصادية المرتبطة بالتراث، وهو ما يدرسه مجال الأنثروبولوجيا الاقتصادية.ومن هنا يرى «مارشال سالينز»، وهو أحد أبرز رواد الأنثروبولوجيا الاقتصادية، «أن النشاط الاقتصادي التقليدي غالباً ما يرتبط بالعادات الموروثة، ما يُضفي على العلاقات الاقتصادية طابعاً تراثياً يجعلها جزءاً من التراث الثقافي».وفي المجتمع الإماراتي، نجد أن الحرف التقليدية مثل صناعة السفن والأعمال البحرية تُعد ممارسات تراثية تحمل بُعداً اقتصادياً. هذه الحرف تعتمد على مهارات وتقاليد تتوارثها الأجيال، وهي تُسهم بشكل ملحوظ في تعزيز الاقتصاد الشخصي للحرفيين وأيضاً الاقتصاد الوطني.يتجلى هذا بوضوح في الأسواق التراثية التي تجمع بين التراث والنشاط الاقتصادي، ما يظهر كيف يمكن للتراث أن يكون مصدراً اقتصادياً مهماً، ويعزز من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال المحافظة على الحرف التقليدية ودعمها.ومن هنا، نجد أن الأنثروبولوجيا الحضرية تُضيف بعداً آخر لدراسة التراث الإماراتي، وخاصة في ظل التغيرات الحضارية السريعة التي تشهدها المدن الكبرى حيث تتم إعادة تشكيل العادات التقليدية لتتلاءم مع الواقع الحضري المعاصر.ويُعد سوق البهارات في دبي نموذجاً حياً لهذا التفاعل، حيث نجد كيف يتم الحفاظ على التراث التجاري التقليدي وتقديمه بشكل حديث يتناسب مع بيئة المدينة العالمية. وقد أظهرت المفكرة «جين جاكوبس» أهمية دراسة هذا التفاعل بين التراث والحداثة، حيث يُظهر أن الحياة الحضرية لا تُعزل التراث، بل تُعيد تقديمه بطرق تلبي متطلبات المجتمع المعاصر.التراث الإماراتي لا يعبر فقط عن مظاهر الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بل يعكس أيضاً العلاقة بين الإنسان وبيئته الطبيعية، وهو ما تُعنى به الأنثروبولوجيا البيئية التي تتيح لنا مثلاً دراسة التقاليد المرتبطة بالزراعة والرعي والصيد البحري، وتجعلنا نفهم كيفية تفاعل الإنسان الإماراتي مع البيئات المختلفة كالبيئة الصحراوية القاسية.ومن خلال دراسة هذه العادات، يمكننا أن نرى كيف أن التراث يُستخدم كوسيلة للتكيف مع البيئة الطبيعية، حيث تُقدم تقنيات مثل نظام الأفلاج نموذجاً مستداماً لإدارة الموارد المائية، ما يعكس ابتكار الإنسان الإماراتي في التعامل مع التحديات البيئية ما يعني أن التراث يعبر عن العلاقة التفاعلية بين المجتمعات وبيئاتها، وهو ما يجعل من التراث الإماراتي مرآة تعكس كيف تأقلمت هذه المجتمعات مع الطبيعة المحيطة بها.لذلك، تظهر لنا الأنثروبولوجيا كأداة حقيقية لفهم التراث الإماراتي بأبعاده المتعددة والمتداخلة. لتشمل التأثيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وكيف أن التراث يُسهم في تشكيل هوية المجتمع وتوجيهه عبر الأجيال.

التراث والأنثروبولوجيا

التكنولوجيا الزراعية في الإمارات.. تقنيات مبتكرة تواجه تحديات المياه والتربة والمناخ لتحقيق الأمن الغذائي

يمثل الأمن الغذائي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، والتي تسعى لتحقيقه بوسائل عدة، على رأسها ترسيخ استدامة القطاع الزراعي، عبر التغلب على التحديات التي تواجه عملية تنميته، بالاستعانة بأنماط زراعية متطورة، في مقدمها التوسع في الزراعة الحضرية، حيث يلعب القطاع الزراعي دوراً كبيراً في تحقيق مساعي دولة الإمارات لتمكين أهداف التنمية المستدامة.وتعتبر الزراعة الحضرية أحد أهم الحلول المبتكرة والرئيسة في تطوير كامل النظم الغذائية، والتي تمكن المجتمع من إنتاج محاصيل متنوعة. وتسعى دولة الإمارات إلى استثمار إمكاناتها الهائلة في تعظيم قدراتها الزراعية الحضرية، من خلال تشجيع المواطنين على إنتاج غذائهم في منازلهم، ليتحولوا من مستهلكين إلى مستهلكين ومنتجين في الوقت نفسه.حدائق المنازلوعرفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، الزراعة الحضرية، بأنها ذلك النوع المختص بإنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات من مساحات صغيرة، ومن قطع الأراضي الفارغة، وحدائق المنازل الخلفية، وشرفات المنازل داخل المدن المزدحمة بالسكان والكتل الإسمنتية، والتي تتحول لمدن منتجة للخضراوات والفاكهة داخل مبانيها الشاهقة، وشققها السكنية، ونوافذها، وحتى حدائقها المنزلية.وأولت دولة الإمارات اهتماماً بالزراعة الحضرية، التي تمنح سكان المدن فرصة للتواصل مع الطبيعة، وتتميز بالمرونة، كنمط لإنتاج الغذاء، ينسجم أيضاً مع التوقعات الخاصة بتأثير التغير المناخي على الإنتاج الزراعي، حيث يتضمن هذا القطاع، زراعة نباتات وفواكه وخضراوات في المناطق الحضرية، باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.وواجهت دولة الإمارات التحديات التي تقف أمام الزراعة الحضرية المستدامة، والتي تتمثل في محدودية المساحة، ونوعية التربة، بتقديم حلول إبداعية مبتكرة، مثل استخدام أحواض الحدائق المرتفعة، وحاويات الزراعة، والتسميد لتحسين جودة التربة. دور المستهلكوتتوافق الزراعة الحضرية مع مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي سلوكيات للانتقال من دور المستهلك التقليدي إلى منتج فعال، يسهم في دعم الاقتصاد الزراعي وتنمية الإنتاج الزراعي.ويستهدف البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي، ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج «عام الاستدامة 2024»، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية، عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.تعزيز التنوعوتتعدد المزايا التي تحملها الزراعة الحضرية المستدامة، حيث تعمل على تعزيز التنوع البيولوجي، وتساعد على إنشاء مساحات خضراء، والتي يمكن أن تحسن جودة الهواء، حيث تعمل النباتات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق الأكسجين، كما تساعد الزراعة الحضرية داخل المدن على تثبيت التربة، والحد من التصحر، خاصة في البيئات الصحراوية.وكذلك تقلل الزراعة الحضرية من تأثير الحرارة العالية، حيث تسهم النباتات في إبطاء معدل انتقال الحرارة بين داخل المبنى وخارجه، إذ يؤثر العزل بالنباتات في طريقة تخفيف تأثير درجة الحرارة، تبعاً لفصول السنة.ففي فصل الشتاء، يقوم العزل بتقليل معدل الانتقال من الداخل إلى الخارج، بينما في فصل الصيف، فإنه يبطئ معدل انتقال الحرارة من الخارج إلى الداخل.وتتميز المباني في الإمارات، بأنها مؤهلة للزراعة الحضرية التي تستخدم نظم زراعة من دون تربة، كما أنها لا تحتاج إلى أي تغيير في مواصفات المباني.حيث يشكل هذا النوع من الزراعات في الإمارات، خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي، وهي جزء من رؤية أوسع لخلق بيئة حضرية مستدامة ومتكاملة، بفضل الابتكار والدعم الحكومي، وهو ما يجعل من الإمارات نموذجاً رائداً في هذا المجال، على مستوى المنطقة والعالم.حلول شاملةوتتخذ الزراعة الحضرية في الإمارات أشكالاً عدة، منها المزارع العمودية، التي أخذت في الانتشار داخل المدن، إذ تشهد تقنيات هذا النوع من المزارع تطورات كبيرة، وأخذت في الانتشار محلياً وعالمياً، حيث تؤسس لحل شامل، يحقق الأمن الغذائي، نتيجة اختصارها المواسم والمسافات.وتشهد الإمارات توجهاً متزايداً نحو تطوير المزارع العمودية، باعتبارها مكوناً واعداً لمحفظة حلول تحديات الأمن الغذائي، نتيجة كفاءتها التشغيلية.والحصاد على امتداد كافة المواسم، وإمكانية إنشاء مزارع عمودية داخل المدن بمساحات متنوعة ومرنة، ما يخفض بشكل كبير من تكاليف النقل والشحن الخارجي والداخلي، ويسهم بالتالي في تخفيف مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد عالمياً، والحد من ارتفاع تكاليف الشحن.وشهدت أبوظبي في العام الماضي تدشين مزرعة «آيروفارمز AgX»، أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية، حيث ستسهم هذه المزرعة في تطوير الزراعة البيئية المستدامة الخاضعة للرقابة، والزراعة العمودية الداخلية للمساعدة في مواجهة تحديات سلاسل توريد المنتجات الزراعية على مستوى العالم.وتستهدف المزرعة إجراء الأبحاث العلمية والتطوير في قطاع الزراعة وتطوير الجيل التالي من تقنيات وحلول الزراعة المستدامة في البيئات القاحلة والصحراوية، وذلك بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار.فيما عززت دبي الزراعة الحضرية بافتتاح مزرعة «بستانك»، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، باستثمارات تصل إلى 150 مليون درهم، والتي تعتمد على تقنيات متطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، ويديرها فريق متكامل من المتخصصين ذوي الكفاءات العالية، من خبراء زراعيين ومهندسين واختصاصيين في علوم البستنة، وعلماء النبات.وتعتمد المزرعة على دورة إنتاج مستمرة، تضمن إنتاجاً فائق النضارة والنظافة، ومن دون استخدام أي مبيدات أو مواد كيماوية، في حين تم تزويد المزرعة بنظام الدائرة المغلقة للري، حيث يعاد تدوير المياه، ما يسهم في توفير 250 مليون لتر من الماء سنوياً، بالمقارنة مع الزراعة الخارجية التقليدية، التي تنتج نفس كمية المحصول.وتسهم «بستانك» في تأمين سلاسل الإمداد والتوريد التابعة لشركة «الإمارات لتموين الطائرات»، وضمان تمتع المسافرين على متن الرحلات المستفيدة من خدمات الشركة، وفي مقدمها «طيران الإمارات»، بمنتجات غذائية عالية الجودة، منتجة محلياً.ثقافة منتشرةوتعتبر الزراعة المنزلية أحد أشكال الزراعة الحضرية، حيث يلعب هذا النوع من الزراعات دوراً مهماً في التخفيف من ظاهرة التغير المناخي، من خلال استخدام أساليب وتقنيات زراعية صديقة للبيئة، تحافظ على الموارد الطبيعية، عبر إنشاء مزارع في الحدائق المنزلية، بتقنيات مبتكرة، تحقق استدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية أيضاً، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مع مواجهة تداعيات التغير المناخي وحماية البيئة.وتدعم زراعة الأسطح، الثقافة المنتشرة في مناطق عدة حول الدولة، قطاع الزراعة الحضرية في الإمارات، حيث تعمل على تجميل الفراغات الموجودة في الأسطح بمواد صديقة للبيئة، وتحسين جودة الهواء، وتصفيته من الملوثات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك تقليل درجة الحرارة بالمبنى.

تتوافق مع مستهدفات «ازرع الإمارات»

«الزراعة الحضرية» حلول مبتكرة تحول المستهلك إلى منتج

تواجه الإمارات ظاهرة التصحر برؤى استباقية وحلول استراتيجية جعلت تجربتها في هذا المجال الأبرز على صعيد المنطقة من ناحية النتائج العالمية التي تجلت في مظاهر عدة ومنها انتشار الحدائق والمسطحات الخضراء على نطاق واسع، وزيادة عدد المحميات الطبيعية إلى 49 محمية، منها 33 محمية برية تربو مساحتها على 13 ألفاً و69.8 كيلومتراً مربعاً.
وتحتفي اليوم الإمارات بـ«اليوم العالمي للبيئة» الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «أرضنا مستقبلنا .. معاً نستعيد كوكبنا»، ويركز على استعادة الأراضي، ووقف التصحر وبناء مقاومة الجفاف في أنحاء العالم.
تدابير وإجراءات
واتخذت الإمارات في العقود الخمسة الماضية، العديد من التدابير والإجراءات بهدف حماية الأراضي من التدهور ومكافحة التصحر، مثل وضع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 - 2023، ومشروع الكربون الأزرق، وخطة رسم الخرائط الجوية للمناطق الزراعية، ومبادرة «نخيلنا»، وخطط دعم الزراعة العضوية.
ونجحت دولة الإمارات في تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية إلى مسطحات خضراء وحدائق ومزارع، إذ يفوق مجمل عدد المزارع في دولة الإمارات، وفقاً لأحدث إحصاءات وزارة التغير المناخي والبيئة، 38 ألف مزرعة تتبع أساليب زراعة متنوعة وعدة نظم إنتاج زراعية.
وتوسعت الإمارات في إنشاء السدود التي أسهمت في توفير مياه الري للغابات والأراضي الزراعية، وأسست مراكز بحوث ومحطات تجارب تهتم بأنشطة البحوث والتطوير في مجال مكافحة التصحر ومراقبة المتغيرات المناخية، إضافة إلى إنشاء مركز دولي متخصص في الزراعات الملحية لإجراء البحوث على النباتات المقاومة للملوحة والتوسع في زراعتها.
وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت الاستمطار الاصطناعي وسيلة مبتكرة لمكافحة التصحر والجفاف وزيادة المساحات الخضراء، إضافة إلى إسهامه في تعزيز المخزون المائي.
مسح شامل
ونفذت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروعاً لاستخدام الطائرات من دون طيار في إجراء مسح شامل للمناطق الزراعية في الدولة، لتعزيز استعادة المناطق المتدهورة، وحماية المساحات الزراعية الحالية وتنميتها، في حين وظفت تقنيات الطائرات من دون طيار في نثر وزراعة 6 ملايين و250 ألفاً من بذور الأشجار المحلية الغاف والسمر في 25 موقعاً مختاراً على مستوى الدولة، ويجرى مراقبة ومتابعة إنباتها.
وضمن تقريرها الثاني إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ في شأن المساهمات المحددة وطنياً، رفعت دولة الإمارات هدفها الطموح إلى زراعة أشجار القرم من 30 إلى 100 مليون شجرة بحلول سنة 2030، ما يعزز بشكل كبير حماية التربة والموائل الطبيعية، إضافة إلى دور هذه الغابات المستهدفة زراعتها في تعزيز قدرات مواجهة تحديات تغير المناخ وخفض مسبباته، كما وقعت الإمارات العديد من الاتفاقيات في مجالات مكافحة التصحر، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 1994.
وانضمت الإمارات في نوفمبر 2022، إلى التحالف الدولي لمقاومة الجفاف IDRA الذي أطلقته إسبانيا والسنغال، وبدعم من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتحفيز الزخم وتعبئة الموارد للإجراءات المستهدفة لبناء القدرة على الثبات في مواجهة الجفاف في البلدان والمدن والمجتمعات.
وأسهمت المساعدات الخارجية لدولة الإمارات في تعزيز جهود محاربة أسباب التصحر وتحويل الأراضي الصحراوية إلى زراعية، وزيادة تبني الممارسات الزراعية المستدامة في العديد من بلدان العالم.
وشكلت قمة المناخ COP 28 التي استضافتها الإمارات في أواخر العام الماضي فرصة لحشد الجهود العالمية، وتبادل التجارب والخبرات من أجل مواجهة تداعيات التغير المناخي.
مكافحة التصحر
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن اليوم العالمي للبيئة هذا العام يولي مكافحة التصحر أهمية خاصة وهو ما يحظى بأولوية كبرى للإمارات كونها دولة صحراوية، مشيرة إلى أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات للتخفيف من أخطار الجفاف والتصحر وتحسين الأمن الغذائي.
وقالت معاليها: يجسّد شعار اليوم العالمي للبيئة هذا العام «أرضنا مستقبلنا... معاً نستعيد كوكبنا»، النهج الجديد الذي بات يسري بين الحكومات والمنظمات والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
ويُعالج موضوع هذا العام، والمتمثّل في تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر ومقاومة الجفاف، جوانب حيوية للعمل المناخي؛ فآثار تدهور المناطق تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية، ومن ذلك الطاقة والبنية التحتية والصحة والزراعة.
وتعد الإمارات من الدول القليلة التي وسّعت غطاء أشجار القرم لديها، ونساعد الدول الأخرى على أن تحذو حذونا في هذا المجال، وقد وضعنا هدفاً طموحاً لزراعة 100 مليون شجرة قرم إضافية بحلول سنة 2030، ونمضي قدماً في طريقنا لتحقيق هذا الهدف.
وفي مؤتمر الأطراف COP 28 الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر من سنة 2023، استثمرنا علاقاتنا القوية من أجل قيادة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، ودعونا إلى التعاون باحتسابه أساس النجاح، وفي هذا الإطار، أعلنا شراكة رسمية بين تحالف القرم من أجل المناخ ومبادرة تنمية القرم بهدف حماية أشجار القرم واستعادتها بحلول سنة 2030.
وتابعت معالي الضحاك تمثل هذه الشراكة الجديدة 49 حكومة، ونحو 60% من غابات القرم في العالم، وأكثر من 50 جهة فاعلة من غير الدول، كما تعهدت المبادرة العالمية مهمة الابتكار الزراعي للمناخ التي تقودها دولة الإمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية باستثمار نحو 17 مليار دولار في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً.
جهوزية دبي
قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ينسجم شعار يوم البيئة العالمي لسنة 2024 معاً نستعيد كوكبنا مع «اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ الذي شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تصديقه في مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP 28)، الذي استضافته الدولة في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر-ديسمبر من سنة 2023، والذي وضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض وحماية الموارد الطبيعية من الهدر، ويتواءم الشعار أيضاً مع جهود الهيئة لتعزيز جهوزية دبي للمستقبل عبر التنمية المستدامة وصون الطبيعة، في إطار التوجيهات الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي من أكثر مدن العالم المرنة مناخياً، ونموذجاً لمدن المستقبل.
وأضاف معالي الطاير: نلتزم دفع مسار انتقال الطاقة عبر مشروعات رائدة عالمياً ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول سنة 2030.
وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,860 ميجاوات، ويسهم المجمع في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول سنة 2050، ونفذنا أيضاً مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ وننفذ مشروع المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الضخ والتخزين باستخدام الطاقة النظيفة.
صون البيئة
وفي سياق متصل أكد أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أن إحياء اليوم العالمي للبيئة يبرز الأهمية المتنامية لمساعي ومبادرات صون البيئة وحمايتها، في ظل تفاقُم التحديات الناجمة عن التغيُّر المناخي والتلوث وانبعاثات الغازات الدفيئة، كما تمثل هذه المناسبة نداءً لتضافُر الجهود بين المؤسسات وتعزيز التعاون بين الدول للتصدي لهذه التحديات التي تلقي بظلالها على العالم أجمع، ودفع عجلة التنمية المستدامة باحتسابها السبيل الأمثل للجمع بين التقدم والنماء وحماية البيئة، واستشراف مستقبلٍ أفضل للبشرية جمعاء.
وفي سياق متصل، أكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» حرص المؤسسة على حماية البيئة ومواصلة الابتكار والبحث العلمي والتطوير، بوصفهما ركيزة أساسية في بلوغ مستقبل زاهر لجهة حماية الموارد الطبيعية. وأضاف بن شعفار: «تعتز المؤسسة بمساهمتها المتواصلة والفاعلة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 ودعم مساعي الإمارة نحو الاضطلاع بدور ريادي على الصعيد العالمي في معالجة آثار تغير المناخ».
من جهته، لفت الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية إلى حرص الجامعة على مواكبة الاستراتيجيات الوطنية للدولة ولإمارة دبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعلاء قيم الاستدامة البيئية ومتابعة تأصيل هذه القيم لدى الأفراد والمجتمع عبر ممارسات الجامعة وبرامجها الأكاديمية ومبادراتها، وبمناسبة يوم البيئة العالمي، نشير إلى دور الجامعة الريادي في تبني استراتيجيات الاستدامة في حماية البيئة، على سبيل المثال تقليل البصمة البيئية عبر الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

احتفت باليوم العالمي للبيئة

الإمارات تواجه «التصحر» برؤى استباقية وحلول استراتيجية

4466675.jpg

اختتمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، فعاليات مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 الذي عقد تحت شعار «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية» من 13 إلى 15 الجاري واستضافه متحف المستقبل وأبراج الإمارات في دبي.
واستعرض المؤتمر، الذي حضره 150 من الخبراء العالميين والأكاديميين وشركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والعالمية، نماذج لأنظمة غذائية وطنية مبتكرة، وأحدث الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في عالم الغذاء على مستوى العالم، كما بحث تسريع جهود مشاركة المعارف والخبرات وبناء القدرات عبر المبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي، وتسهيل فرص الشراكة والتعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاعين العام والخاص.
وعمل مؤتمر الابتكار للغذاء خلال أيامه الثلاثة على ترسيخ التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب التي تساعد على اتخاذ إجراءات عاجلة تسهم في تطوير نظم غذائية شاملة ومستدامة، وكذلك توحيد جهود القطاعين العام والخاص والهيئات المتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في المنظومة الغذائية.
رؤية عالمية
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أن تنظيم دبي لمؤتمر الابتكار للغذاء 2024، يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة العمل على توحيد الجهود وتعزيز الشراكات وخلق آليات تعاون بين القطاعين العام والخاص، وتكامل العمل بين مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لبناء رؤية عالمية مشتركة إزاء استدامة منظومة الغذاء العالمية.
وقال معاليه: يترجم المؤتمر مبدأ رئيسياً من مبادئ عمل مؤسسة المبادرات وهو الانفتاح على الأفكار الخلاقة والاستثمار في البحث والتطوير، وتشجيع كافة الجهود الهادفة لتطوير آليات وتقنيات تحقق التوازن بين استدامة النظم الغذائية وحماية كوكب الأرض في آن واحد، الأمر الذي يسهم في الحد من تداعيات الجوع وسوء التغذية عالمياً، ويعزز في الوقت نفسه جهود حماية البيئة من التداعيات المناخية الناتجة عن الأنظمة الغذائية المسؤولة عن ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.
شراكة
وقال البروفيسور كلاوس شواب المؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: يتشرف المنتدى الاقتصادي العالمي بهذه الشراكة الممتدة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بملف الابتكار الغذائي.
وأضاف: تمتلك التقنيات المبتكرة والشراكات القوية القدرة على إحداث تحول ملموس في أنظمة الغذاء لمعالجة التحديات العالمية مثل سوء التغذية والتغير المناخي وهدر الطعام. وقد أظهر شركاؤنا في دولة الإمارات ريادة استثنائية في مجال الابتكار.. والتعاون الضروري لبناء مستقبل غذاء أفضل للجميع.
وكان مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، قد بدأ فعالياته في 13 مايو، بحفل عشاء استضافه متحف المستقبل، أكدت فيه معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن المؤتمر يجسد فلسفة دولة الإمارات في استشراف المستقبل، والتزامها بدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم وفي مقدمتها قضية الأمن الغذائي.كما أشاد سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، خلال كلمة له بالحفل، بالتعاون الممتد بين مؤسسة المبادرات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإيجاد حلول مبتكرة في النظم الغذائية، فيما أكدت تانيا ستراوس رئيسة قسم الغذاء والماء في المنتدى الاقتصادي العالمي، أهمية التعاون مع دولة الإمارات في هذا الحدث المهم، الذي ينهض بالعمل الجماعي لمختلف القطاعات بهدف تسخير إمكانات الابتكار من أجل خلق حلول شاملة محورها الإنسان.
وتعرف المشاركون في اليوم الأول للمؤتمر على أطعمة ومنتجات غذائية ومفاهيم مبتكرة حول إنتاج الغذاء، وشملت قائمة العشاء أصنافاً منخفضة البصمة الكربونية، وأدوات صديقة للبيئة.
منصة تفاعلية
وشهد اليوم الأول من المؤتمر انطلاق فعاليات المعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار للغذاء 2024، والذي استمر لمدة يومين، حيث شهد مشاركة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية والابتكار الزراعي، لاستعراض أحدث الخدمات والمنتجات والتقنيات التي تعمل على تسريع وتيرة الابتكار الغذائي، وتطوير حلول فعالة للتحديات التي تحول دون استدامة إمدادات الغذاء العالمية، إضافة إلى تحسين آليات إنتاج الغذاء المرنة حول العالم.
ووفر المعرض الفرصة المثلى للشركات المتخصصة للاجتماع وتبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات، ومناقشة أحدث التوجهات في مجال استدامة الغذاء، كما وفر المعرض منصة تفاعلية للاطلاع على أبرز الممارسات الحديثة والمبتكرة التي تسهم في تشكيل مستقبل أنظمة الغذاء.
واستعرض مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2021، بهدف مضاعفة إنتاج دبي الغذائي ثلاث مرات، آخر إنجازاته أمام زوار المعرض، فيما سلطت شركة «إيليت أجرو» للمشاريع المتخصصة في تصميم وتطوير المشاريع الزراعية، الضوء على دور التكنولوجيا ولا سيما الطائرات بدون طيار في تطوير القطاع الزراعي من خلال المسح الجوي للمناطق الزراعية لرصد بياناتها ومعلوماتها بشكل تفصيلي دقيق.
وقدم المعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار للغذاء نظرة شاملة عن مستقبل الزراعة في المناطق الصحراوية، وتوظيف التكنولوجيا الزراعية المتقدمة التي من شأنها تقليل استهلاك المياه، كما أتاحت شركة «أجربوينت» للزوار تجربة تقنية الواقع الافتراضي للاطلاع على تقنيات مسح المزارع المتطورة عبر استخدام تطبيق Agerpoint Capture على الهواتف الذكية، والذي يقيس كمية النبات والارتفاع والقطر، إلى جانب تقييم صحة المحاصيل وتوقع نموها والإنتاجية، إضافة إلى حصر الأنواع الغازية وتقييم ومراقبة التنوع البيولوجي، وتتبع مخاطر حرائق الغابات.
وناقش مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 في يومه الثاني، دور الابتكار في أنظمة الغذاء مع التركيز على تصميم الأنظمة البيئية. كما ركز المؤتمر على تعزيز جهود تبادل المعرفة والتعمق في أوجه التعاون المؤثر التي من شأنها دعم الابتكار في أنظمة الغذاء.
وطرح المشاركون في جلسة إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية، التي شاركت فيها معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وعدد من الخبراء والمديرين التنفيذيين والمسؤولين، عدداً من السيناريوهات الحالية والمستقبلية، والتي تستكشف الاستراتيجيات المتاحة لإطلاق أسواق ابتكار فاعلة داخل دولة الإمارات وإقليمياً وعالمياً، وتقديم رؤى متكاملة للاستثمار في نظم الابتكار الغذائي. كما سلطت الجلسة الضوء على أحدث الوسائل المستخدمة في الزراعة المناخية الذكية، والاستهلاك المستدام والصحي، وأنظمة التسويق الفعالة.
واستعرضت جلسة «الابتكار الهادف والموجه من أجل مستقبل إيجابي في قطاع الغذاء»، التي ألقى كلمتها الرئيسية الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وشارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين، كيفية فتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار، والنهوض بأطر السياسات والحوكمة، كما شهدت الجلسة طرح وجهات نظر أصحاب المصالح والقطاعات المتعددة حول الاحتياجات الرئيسية المرتقبة من نظام الابتكار الغذائي.
وشهد اليوم الثالث من مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، زيارات ميدانية للمشاركين في المؤتمر إلى عدد من المصانع والمزارع المتخصصة في إنتاج وتصنيع الأغذية في دولة الإمارات.

اختتام فعاليات مؤتمر الابتكار للغذاء 2024

محمد القرقاوي: رؤية محمد بن راشد تعزيز الشراكات لتحقيق استدامة منظومة الغذاء العالمية

target3400887359550077494.jpg

اختتمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، فعاليات مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 الذي عقد تحت شعار «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»

حظيت شجرة الغاف باهتمام المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. فلشجرة الغاف قدرة عجيبة على التأقلم المثالي مع البيئة الصحراوية، وللحفاظ على توازن البيئة.
وفي هذا الإطار، أكد نخبة من الخبراء والأكاديميين على أن لشجرة الغاف فوائد بيئية متعددة، تتمثل في قدرتها على تحسين جودة الهواء، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وإسهامها في مكافحة التصحر، كما تعمل هذه الأشجار كمصدر طبيعي للرياح الشديدة.
ومن جانب آخر، تبذل الإمارات جهوداً كبيرة للحفاظ على الغاف، من خلال تطوير برامج متخصصة لزراعتها ورعايتها في بيئاتها الطبيعية، وإطلاق مبادرات توعوية واسعة لتعزيز الوعي العام بأهميتها البيئية والثقافية، وتنظيم أنشطة تعليمية وبحثية، تهدف إلى إبراز دور الغاف في دعم التوازن البيئي.
رسالة
وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: اهتمّ الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بزراعة الأشجار عموماً، والغاف خصوصاً، وأصدر توجيهاته بمنع قطعها في جميع إمارات الدولة، كما أمر باستزراع غابات جديدة منها.
واليوم تأخذ الكثير من الجهات المعنية على عاتقها، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، الاستمرار على نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ضرورة أن نعطي للبيئة على قدر ما نأخذ منها. مؤكداً على أهمية التوسع في زراعة الأشجار التي تسهم في خفض معدلات الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ بشكل عام.
وأضاف: الجهات المعنية في الدولة، وبدعم من القيادة الرشيدة، تجتهد على إطلاق المبادرات الرائدة التي تسهم في الحد من التغير المناخي، والتكيف مع تداعياته، وبيان مدى أهمية زراعة الأشجار في تعزيز هذه الجهود، والتأكيد على القيمة التي تمثلها الأشجار المحلية، لا سيما «الغاف»، لدولة الإمارات، وإيصال رسالة للمجتمع المحلي بكافة فئاته، على ضرورة المشاركة في جهود تحقيق الاستدامة.
وأكد الدكتور أحمد مراد على أن لأشجار الغاف العديد من الفوائد البيئية، التي تتمثل في أنها تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال امتصاصها، وبذلك تساعد على تقليل آثار التغير المناخي، كما تسهم في تحسين جودة الهواء، حيث يمكن لشجرة الغاف، التي يصل عمرها إلى 10 سنوات، أن تحتجز نحو 34.65 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
اهتمام
وقال الدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية: أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالغاف، وأطلقت العديد من المبادرات التي أسهمت في الحفاظ عليها وزيادة أعدادها، وهي ملائمة للزراعة في التربة الرملية،.
كما تستخدم لتشجير الشوارع والطرق والمتنزهات العامة التي تزيّنها، وتضفي عليها سمة جمالية، ولها دورها الفاعل في تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال امتصاصها، وبالتالي، تساعد على تقليل آثار التغير المناخي.
وأضاف: أطلقنا سابقاً، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مبادرة وطنية لزراعة وحماية أشجار الغاف، للحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة، وللمساهمة الفعلية في الحفاظ على الغاف، وزيادة أعدادها.
وأكد أن للجمعية دوراً رائداً في توعية الجمهور بأهمية الغاف ضمن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
الحد من التلوث
ولفتت الدكتورة رهف عجاج أستاذ مساعد في الصحة البيئية والسلامة، كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، إلى أن الدراسات البحثية أظهرت أن الأشجار مثل الغاف، تسهم بشكل ملحوظ في الحد من التلوث، كما أن البيئة الميكروبية لمنطقة الجذور في أشجار الغاف، تتأثر بعوامل بيئة التربة، ما يعطي الكائنات الحية الدقيقة في هذه المنطقة خصائص متميزة، مقارنة بعينات التربة الأخرى، ما يدل على تأثير الشجرة الإيجابي في صحة التربة، كما يُعتبر استهلاك شجرة الغاف للماء مثالياً للمناطق الجافة، ما يسلط الضوء على دورها الفعال في إدارة الموارد المائية.
وأضافت: تم استخدام شجرة الغاف في مشاريع تهدف إلى تحسين الظروف المناخية المحلية، ما يدل على قدرتها على المساهمة في تنظيم المناخ المحلي. وتم التأكيد على دورها في الحد من جريان مياه الأمطار، وتحسين جودة الهواء والماء، وتخزين وعزل الكربون الجوي، وتقليل استهلاك الطاقة عن طريق تظليل المباني السكنية، ما يبرز فوائدها البيئية المتنوعة.
توعية
وأوضحت الدكتورة طريفة الزعابي مدير عام مركز الدولي للزراعة الملحية، أنه منذ عام 2019، يقدم «إكبا» مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة التعليمية والتوعوية في متحف الإمارات للتربة، مع التركيز على الاستدامة البيئية، والحفاظ على التربة، والزراعة المستدامة، وكجزء من هذه البرامج والأنشطة، تعرف المشاركون إلى دور التربة في البيئة والزراعة، وأنواع التربة الموجودة في الإمارات، وأهمية الأشجار مثل الغاف لاحتواء التصحر، وتحسين خصوبة التربة، إضافة إلى زراعة أشجار الغاف.
وأشارت الزعابي إلى أنه خلال هذه الفترة، نظم متحف الإمارات للتربة 51 جلسة توعية حول الغاف، بما في ذلك الزراعة وإعادة التسمير، شارك فيها أكثر من 1400 مشارك، بما في ذلك المهنيون والطلاب. وأفادت بأن «إكبا»، بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، جمع أكثر من 200 عينة من أشجار الغاف الطبيعية النمو في الدولة، ويقوم المركز حالياً بإعادة تسلسل هذه العينات، لفهم التنوع الجيني الموجود في الأصول الوراثية الموجودة في الغاف في جميع أنحاء الدولة، للمساعدة في فهم كيفية تأثر التنوع الجيني في الغاف بسبب التحضر.
تأقلم
وقالت الدكتورة منار بني مفرج أستاذ مساعد في علوم البيئة بكلية العلوم الطبيعية والصحية في جامعة زايد: إن أشجار الغاف تتميز بقدرتها على التأقلم مع التحديات البيئية الشديدة، مثل الظروف القاحلة، ومن الناحية العلمية، فإن شجرة الغاف تلعب دوراً مهماً في مواجهة التصحر، بفضل جذورها العميقة والممتدة، التي تثبت التربة، وتقلل الانجراف الأرضي، وتسهم الجذور في الوصول إلى مستويات المياه الجوفية الأعمق، ما يعزز من قدرة الشجرة على تحمل الجفاف.
وأضافت: إن أشجار الغاف تمثل عاملاً فعالاً في تحسين جودة الهواء، ومكافحة التغير المناخي، بفضل قدرتها المتميزة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وإطلاق الأكسجين، وهذه القدرة تعمل على خفض تركيزات ثاني أكسيد الكربون، وهو من الغازات الدفيئة الرئيسة، التي تسهم في الاحتباس الحراري، الأمر الذي يسهم بدوره في التخفيف من الحد من التغير المناخي».
وأشارت إلى أن الدور البيئي لأشجار الغاف، يعزى إلى كفاءتها في تحويل غازات الدفيئة إلى عناصر تدعم الحياة النباتية، وتحافظ على جودة الهواء، ما يجعلها مكوناً أساسياً في النظم البيئية الصحراوية، واستراتيجيات مواجهة التحديات البيئية المعاصرة، ودورها في امتصاص الكربون، حيث يتم تخزين جزء كبير منه في الكتلة الحيوية للشجرة نفسها، ما يسهم في تقليل كمية الكربون.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

تحسن نوعية الهواء وتقلل الانبعاثات الكربونية

خبراء وأكاديميون لـ «البيان »: «الغاف» ركيزة بيئية لمستقبل مستدام

target7724627779416744990.jpg

حظيت شجرة الغاف باهتمام المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. فلشجرة الغاف قدرة عجيبة على التأقلم المثالي مع البيئة الصحراوية، وللحفاظ على توازن البيئة.

شكلت الرؤية الاستباقية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لملامح الواقع البيئي للإمارات، واحتياجاته الملحة والمستقبلية، المحرك الرئيس لمنظومة عمل متكاملة لمكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء، ما أسهم في تحقيق إنجازات بارزة خلال العقود الماضية في تطويق آثار مشكلة التصحر، والحد من تداعياتها البيئية الضارة، على الرغم من قساوة الظروف المناخية التي تعاني منها الدولة، والمتمثلة في درجات الحرارة العالية، وارتفاع معدلات الرطوبة وقلة معدلات سقوط الأمطار.
وانتهجت دولة الإمارات، التي تشكل الصحراء نحو 80% من مساحتها، رؤية استباقية وسياسة حكيمة للتصدي لمشكلة التصحر والتحديات الناجمة عنها، ارتكزت على المحافظة على البيئة الصحراوية وثرواتها وتنوعها، وفي الوقت نفسه الحد من العوامل المؤدية لتصحر الأراضي ومعالجتها، حيث انضمت الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1998 وتم اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تهدف إلى ضمان نظم بيئية صحية واستخدام مستدام للأراضي بهدف تحييد آثار التغير المناخي وتدهور الأراضي والجفاف.
ويُعرف التصحر بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر- على أنه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة نتيجة للتغيرات المناخية والأنشطة البشرية، بما يؤدي إلى فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة، وبذلك لا يقتصر التصحر فقط على فقدان الأراضي لصالح الصحراء أو زحف الكثبان الرملية.
ووفقاً للأمم المتحدة، يؤثر التصحّر على نحو ثلث مساحة الأرض التي يعيش عليها نحو مليار شخص، كما يتسبب سنوياً في تدهور 12 مليون هكتار من الأراضي، إضافة إلى تشريد نحو 135 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2045، حيث تمثّل هذه الظاهرة خطراً حقيقياً يهدد صحة الإنسان والتنوّع البيولوجي والمناخ والأمن الغذائي، ما يجعل من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في "مدينة إكسبو دبي"، منصة مثالية لتعزيز الجهود الدولية لاتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تحدي التصحر والحد من تدهور الأراضي والتخفيف من آثار الجفاف في المناطق المتضررة.
وتنسجم جهود الإمارات في مكافحة التصحر مع أهداف حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة “COP28"، وتسعى إلى إبراز التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
منظومة تشريعية. 
حظيت قضية مكافحة التصحر باهتمام كبير في دولة الإمارات، حيث مثلت أحد مرتكزات نهج دولة الإمارات في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامتها، ولذلك أقرت الدولة خلال العقود الماضية منظومة تشريعية متكاملة، وأطلقت العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز جهودها في مكافحة التصحر.
كما شملت الجهود التي قامت بها دولة الإمارات في هذا السياق استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، وإنشاء الغابات الاصطناعية والمسطحات والأحزمة الخضراء بالتركيز على استخدام النباتات المحلية والنباتات المقاومة للملوحة، إلى جانب الحد من ظاهرة الرعي الجائر والاحتطاب والممارسات الزراعية غير الرشيدة، إضافة الى الاهتمام ببحوث الاستمطار، وإنشاء السدود، وتعزيز استخدام المياه المعالجة، وتنفيذ العديد من برامج رفع الوعي بمشكلة التصحر وسبل المساهمة في الحد منها.
استراتيجيات وطنية . 
وانطلاقاً من جهودها في مسيرة العمل الدولي لمكافحة التصحر؛ انضمت دولة الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات في مجالات حماية النظم البيئية منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1998، ووفاءً بالتزاماتها تجاه الاتفاقية، أعدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أول استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر في العام 2003، وتم تحديثها وتطويرها في العام 2014، وتعد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 – 2030 التحديث الثالث للاستراتيجية لتتماشى مع التوجهات الوطنية والعالمية، وفق خمس موجهات رئيسية تتمثل في أولاً المحافظة على النظم البيئية وتحسين حالة الأراضي القاحلة والجافة، وثانياً التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي على النظم البيئية المتأثرة بالتصحر، وثالثاً تعزيز التوعية والتثقيف وبناء القدرات فيما يتعلق بظاهرة التصحر، ورابعاً تبني التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وتعزيز تكامل البحوث العلمية في مجال مكافحة التصحر، وأخيراً تعزيز دور الشراكات وترسيخ مبدأ التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
كما ترتبط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر بالاستراتيجيات الوطنية الأخرى ذات العلاقة، وأهمها استراتيجية الأمن الغذائي 2051 التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لضمان استدامة واستمرارية الوصول للمياه خلال الظروف العادية والطارئة، والسياسة العامة للبيئة.
أما على الصعيد العالمي فترتبط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر بالهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالحياة على الأرض في خطة عام 2030 والذي يهدف إلى "حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر. ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
مسطحات خضراء. 
ونجحت دولة الإمارات في تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية إلى مسطحات خضراء وحدائق ومزارع، حيث بلغ إجمالي عدد المزارع في دولة الإمارات، وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة، 38 ألف مزرعة تتبع أساليب زراعة متنوعة وعدة نظم إنتاج زراعية، منها مزارع تتبع أساليب الزراعة العضوية وقائمة على مساحة 46 ألف دونم، وأخرى مزارع تتبع أساليب الزراعة المائية (بدون تربة) وقائمة على مساحة 1000 دونم، ويقدر إنتاجها من الخضروات بنحو 156 ألف طن سنوياً، وما يزيد على 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، ويقدر إنتاجها من الفاكهة بنحو 200 ألف طن.
وتتعدد جهود دولة الإمارات على صعيد مكافحة التصحر، لتشمل إنشاء العديد من المحميات الطبيعية والتي وصل عددها إلى نحو 49 محمية برية وبحرية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة، وهو ما ينسجم مع الجهود الوطنية للحد من تدهور الأراضي، والمحافظة على البيئة واستدامة عناصرها.
كما يتم بشكل متواصل إطلاق مبادرات لزراعة الأشجار، ما أسهم في زيادة أعداد أشجار النخيل والأشجار الحرجية والمثمرة، إضافة إلى ما أعلنته دولة الإمارات مؤخراً ضمن التزاماتها المحددة وطنياً تجاه الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ، عن زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.
التقنيات الحديثة . 
ويشكل توظيف التقنيات الحديثة توجهاً عاماً في دولة الإمارات بهدف إيجاد حلول مبتكرة لمكافحة التصحر، حيث تم الاعتماد على نظم الزراعة الحديثة من الزراعة المائية والعمودية، إضافة إلى النجاح المميز لتجارب زراعة الأرز في البيئة الصحراوية للدولة باستخدام تقنيات حديثة في الري تضمن خفض معدلات استهلاك المياه لأقل درجة ممكنة.
كما نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروعاً لاستخدام الطائرات بدون طيار في إجراء مسح شامل للمناطق الزراعية في دولة الإمارات لتعزيز استعادة المناطق المتدهورة وحماية المساحات الزراعية الحالية وتنميتها، في حين وظفت الوزارة تقنيات الطائرات بدون طيار في نثر وزراعة 6 ملايين و250 ألفاً من بذور الأشجار المحلية "الغاف، والسمر" في 25 موقعاً مختاراً على مستوى الدولة.
وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت الاستمطار الاصطناعي كوسيلة مبتكرة لمكافحة التصحر والجفاف وزيادة المساحات الخضراء، إضافة إلى مساهمته في تعزيز المخزون المائي والحد من تداعيات التغيرات المناخية.

مكافحة التصحر في الإمارات.. منظومة عمل متكاملة تقهر الظروف المناخية

قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في تطوير ممارسات زراعية ذكية مناخياً، في سعيها لتحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى الحياد المناخي، بحلول العام 2050، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بحلول 2051، والحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع الزراعي.
 
وتُعرف الزراعة الذكية مناخياً بأنها الزراعة المقاومة للمناخ، وهي نهج متكامل لإدارة الأراضي الزراعية، وتهيئة النظم الزراعية للاستجابة بفعالية للتغيرات المناخية، بما يضمن تحقيق الأهداف الثلاثة المتمثلة في زيادة الإنتاجية، والعائد الاقتصادي من الزراعة بصورة مستدامة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. 
  
إنجازات
 
وحققت دولة الإمارات إنجازات مهمة في هذا السياق، عبر تبني مشاريع التكنولوجيا الزراعية المبتكرة مثل «البيت الشبكي Net house بالطاقة الشمسية»، وسخرت لذلك الجهود البحثية والموارد المالية، مما يجعل من تجربتها في هذا القطاع نموذجاً عالمياً ملهماً، لا سيما أنها تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في «مدينة إكسبو دبي»، مما يجعل من هذه المنصة العالمية فرصة مثالية لعرض التجارب الملهمة، وإحداث نقلة نوعية في الزراعة الذكية مناخياً، لتحقيق أمن غذائي مستدام.
 
كما يستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
حلول مبتكرة
 
وتطور قطاع الزراعة في دولة الإمارات بشكل ملموس منذ عام 1971، وبذلت الدولة جهوداً كبيرة طوال الأعوام الماضية لبناء قطاع زراعي أكثر قدرة على المساهمة في منظومة الأمن الغذائي، عبر تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً، تستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة المحمية والزراعة بدون تربة «الزراعة المائية»، والزراعة العضوية والعمودية والزراعة باستخدام البيت الشبكي Net house، وتوفير حلول مستدامة، وذلك بإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها في القطاع الزراعي، إضافة إلى الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، وذلك للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مثل ندرة موارد المياه، والأراضي غير الصالحة للزراعة، وملوحة التربة، والظروف البيئية الصعبة «ارتفاع درجات الحرارة- الجفاف».
إنتاج غذاء مستدام
 
وأطلقت دولة الإمارات عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، بهدف تطوير منظومة وطنية شاملة، تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلّي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات، التي تسهم في تحسين التغذية والحد من الهدر، لضمان الأمن الغذائي في كل الظروف، ما يعزز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار.
 
كما أطلقت دولة الإمارات في عام 2019 «تحدي تكنولوجيا الغذاء» الأكبر من نوعه عالمياً، بهدف استكشاف تكنولوجيا العقد المقبل من الابتكارات والتقنيات، التي ستغيّر ممارسات الزراعة التقليدية بكفاءة واستدامة، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الغذاء في الإمارات، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في إيجاد أدوات وتقنيات تتميز بالكفاءة والفعالية، للتغلب على تحديات القطاع الزراعي، بما يحقق استدامة الإنتاج الغذائي في دولة الإمارات لتكون مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي.
نظم الزراعة
 
يعد تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها إحدى الركائز الرئيسية للجهود، التي تبذلها وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية على مستوى الدولة، لضمان تعزيز الأمن الغذائي.
 
ووضعت الوزارة العديد من الخطط لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي، بما يتواءم مع الظروف المناخية في الدولة، والتي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمحمية. 
كما نفذت الوزارة «مشروع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي» لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الزراعة الحديثة بالاستعانة بشباب من منتسبي الخدمة الوطنية، حيث يأتي المشروع ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي، بما يتماشى مع جهود العمل من أجل المناخ.
تطوير المزارع
 
وتشهد دولة الإمارات توجهاً متزايداً نحو تطوير المزارع العمودية باعتبارها حلاً واعداً يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تستخدم هذه المزارع تقنيات متطورة، تمكنها من توفير منتجات زراعية طازجة على مدار العام. 
وتم تدشين أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية في أبوظبي في فبراير الماضي، حيث تسهم المزرعة في تطوير الزراعة البيئية المستدامة الخاضعة للرقابة، والزراعة العمودية الداخلية للمساعدة في مواجهة تحديات سلاسل توريد المنتجات الزراعية على مستوى العالم.
 
وتستهدف المزرعة إجراء الأبحاث العلمية والتطوير في قطاع الزراعة وتطوير الجيل التالي من تقنيات وحلول الزراعة المستدامة في البيئات القاحلة والصحراوية.
 
كما تعد مزرعة «بستانك» في دبي، التي أنشأتها «الإمارات لتموين الطائرات» التابعة لمجموعة الإمارات، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وتستخدم المزرعة تقنيات متطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، وتعتمد على دورة إنتاج مستمرة تضمن إنتاجاً فائق النضارة والنظافة، ومن دون استخدام أي مبيدات أو مواد كيماوية، في حين تم تزويد المزرعة بنظام الدائرة المغلقة للري، حيث يعاد تدوير المياه، ما يسهم في توفير 250 مليون لتر من الماء سنوياً، بالمقارنة مع الزراعة الخارجية التقليدية، التي تنتج كمية المحصول نفسها. 
  
حزم تحفيزية واعدة
 
تبنت إمارة أبوظبي نظماً مبتكرة في مجال الزراعة، حيث تم اعتماد مجموعة من الحزم التحفيزية لاستقطاب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية المحلية والعالمية إلى أبوظبي، إضافة إلى دفع جهود تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في الإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الزراعة في البيئات الصحراوية.
 
وتعد التكنولوجيا الزراعية من أهم القطاعات، التي يركز عليها مكتب أبوظبي للاستثمار، التي تتمتع بمقومات نمو عالية، حيث يقدم برنامج الابتكار التابع للمكتب والبالغ قيمته 2 مليار درهم الدعم لمجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا الزراعية المبتكرة.
 
كما تنفذ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشروع إعداد خطة تنمية زراعية مستدامة في إمارة أبوظبي، والذي سينتج عنه خطة تنموية شاملة للسنوات العشر المقبلة تشمل التدخلات اللازمة ذات الأولوية لتحويل قطاع الزراعة في الإمارة إلى قطاع أكثر استدامة من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

الإمارات تتبنى أنماطاً مستدامة تستند إلى تقنيات حديثة

الزراعة الذكية.. حلول مبتكرة للأمن الغذائي وحماية البيئة

قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في تطوير ممارسات زراعية ذكية مناخياً، في سعيها لتحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى الحياد المناخي، بحلول العام 2050.

تعمل دولة الإمارات على تطوير أساليب زراعية حديثة، باعتبارها أحد الحلول لاستدامة الأمن الغذائي ومواجهة تحدياته، من خلال البحث عن نظم زراعية ذات كفاءة تشغيلية، توفر المحاصيل في كل المواسم، لذلك بدأت مؤخراً في استخدام الزراعة العمودية ودراسة المميزات، التي تقدمها ابتداء من الاحتياجات التشغيلية وكميات الإنتاج ومقارنتها مع الزراعة التقليدية.
وتتميز الزراعة العمودية بالعديد من الامتيازات، منها توفير كميات كبيرة من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، كما أن هذه المزارع تحتاج إلى مساحات من الأرض أقل لتوفير كمية المحصول المزروع نفسها، وتعتمد الزراعة العمودية على تقنية الزراعة على صوانٍ مكدسة، في بيئة مغلقة ‏ومحكمة.
ويمكن إنشاء تلك المزارع بالقرب من العملاء، ما يقلل من تكاليف النقل ‏والانبعاثات، وإمكانية إنشاء هذا النوع من المزارع بالقرب من الأسواق والمستهلكين داخل المدن بمساحات متنوعة ومرنة، ما يخفض بشكل كبير من تكاليف النقل والشحن الخارجي والداخلي.
وتعد مزرعة آيروفارمز AgX، التي تم تدشينها في أبوظبي مؤخراً، أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية المكرسة لإجراء الأبحاث العلمية والتطوير.
والتي تمتد على مساحة 65 ألف قدم مربعة، ومن المتوقع أن تسهم في تطوير الزراعة البيئية المستدامة الخاضعة للرقابة، والزراعة العمودية الداخلية للمساعدة في مواجهة تحديات سلاسل توريد المنتجات الزراعية على مستوى العالم، حيث تركز المزرعة الجديدة على أحدث التطورات للزراعة العمودية الداخلية والابتكار والتكنولوجيا الزراعية.
تحليل كيميائي
كما نجحت في توظيف عدد من الكفاءات المحلية الرئيسية، وتستهدف توظيف أكثر من 60 مهندساً وخبيراً في علوم البستنة في مختبراتها التقنية المتقدمة لإجراء الأبحاث الحسية ودراسات التنميط الظاهري الدقيق، والتحليل الكيميائي للنباتات، وكذلك الأبحاث المرتبطة بالجيل التالي من التصوير والتعلم الآلي والروبوتات والأتمتة.
وستسهم آيروفارمز AgX بدور رئيسي في تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، من خلال التعاون البحثي الوثيق مع نخبة من الشركات والجامعات المحلية لمعالجة التحديات الزراعية في المناخات الصحراوية والقاحلة، ومن المتوقع أن يركز التعاون على تحسين علوم الوراثة النباتية، وتعزيز جودة شتلات أصناف الخضار والفواكه لتصبح أكثر تحملاً لأجواء المنطقة القاسية.
حيث تعد جودة الشتلات عاملاً أساسياً في تكوين المحاصيل ونموها وإنتاجيتها، ومن المنتظر أن تركز الشراكة أيضاً على تقييم واختبار المحاصيل، التي تشهد طلباً استهلاكياً كبيراً مثل الطماطم والفلفل، وسيتم إجراء الدراسات والتجارب على تلك المحاصيل في آيروفارمز AgX.

نتائج البحث عن: نظم البيئية الصحراوية